رفعت لجنة حكومية مقترحا للجهات العليا بإسناد مهمة إيواء الخادمات والعاملات المنزلية الهاربات من كفلائهن لوزارة العمل بدلاً من وزارة الشئون الاجتماعية، باعتبار الأولى هي الجهة المعنية بكافة شئون العمالة القادمة للمملكة بموجب عقد العمل وتسوية أوضاعها في حال حدوث أية مطالبات حقوقية، إلى جانب إشرافها المباشر على عملية استقدام العمالة المنزلية. ووفق مصادر مطلعة تحدَّثت ل«الجزيرة» فإنَّ لجنة حكومية، تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة كلفت بدراسة أوضاع العاملات المنزليات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية وأيضاً المحالات من المطارات اللاتي يتأخر كفلائهن عن استلامهن، وتحديد الجهة الأقرب والأنسب لإيوائهن، وخرجت بتوصية تدعو إلى إسناد مهمة إيواء العاملات المنزليات لوزارة العمل نظراً لإشرافها بشكل مباشر على مكاتب الاستقدام الأهلية والشركات المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية، إلى جانب أنها الجهة المعنية بكافة شئون العمالة القادمة للمملكة. كذلك أوصت اللجنة بإسناد إيواء العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل والتي يحدث بينها وبين صاحب العمل مطالبات حقوقية، إضافة إلى العاملات المحالات من جوازات المنافذ الجوية ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية لوزارة العمل، وذلك لوجود لجان عمالية متخصصة في معالجة مثل تلك الحالات وتسوية أوضاع العمالة القادمة للمملكة بموجب عقد العمل. وبحسب المصادر ذاتها، فإنَّ اللجنة أوصت أيضا بتشكيل لجنة من وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل لتحديد كافة المراكز والدور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات الهاربات ووضع الآلية لنقلها باختصاص وزارة العمل. ومن المعلوم أنه لا يوجد سوى مركز واحد معتمد بمدينة الرياض المخصص بإيواء العمالة المنزلية، أما دور الإيواء الباقية وعددها 11 فهي ملحقة بمكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية وهي مخصصة في الأساس للأيتام والمعاقين والأحداث والمسنين، كما أن هناك قلة في عدد مراكز الرعاية وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية لها لتزايد العدد من تلك العاملات. وفي تحرك يرجح التوجه نحو الأخذ بتوصيات اللجنة الحكومية، عقد مؤخراً اجتماع بين مسؤولي فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة شئون المرأة بالقسم النسوي ووزارة الشئون الاجتماعية ممثلة بالإشراف النسوي، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل والشئون الاجتماعية لحل مشكلات العمالة الوافدة المخالفة بالرياض لضمان عدم هروبها مرة أخرى بعد ضبطها من قبل مفتشي العمل، كما تم التأكيد عقب زيارة تفقدية لمركز رعاية شئون الخادمات في الرياض على أهمية توحيد الجهود لحل مشكلات نزيلات المركز، وتعزيز التعاون المستقبلي في هذا الشأن. ويضم المركز عدد من الخادمات يعدن لنحو 18 جنسية مختلفة من بينهن مجهولات الهوية. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قد كشفت في وقت سابق عن دراسة وتوجه لإنشاء مركز لإيواء العاملات المنزلية بإشراف جهات حكومية ذات علاقة، في خطوة تهدف إلى الحد من هروب العاملات المنزلية وتنظيم عملية التنازل عن العاملة لأي سبب كان، والتسهيل على المواطن وحفظ كرامة العاملة الوافدة. كما حذَّرت وزارة العمل في وقت سابق أيضاً المواطنين من تشغيل الهاربين والهاربات من العمالة المنزلية من كفلائهم، معتبرة أن من يمارسوا أو يلجأوا إلى مثل هذه الأساليب لن يفلتوا من العقوبة في حالة اكتشافهم، وأن التستر على مثل هذه الحالات من إيواء بعضها وتشغيلها في المنازل مخالف للأنظمة والتَّعليمات. وقد أتخذت «العمل»، وعلى ضوء الشكاوى التي ترد من المواطنين وما لوحظ عن هذه المشكلة من تغيب بعض العمالة عن أعمالها التي استقدمت من أجلها وهروبها والعمل لدى أناس غير كفلائهم، عددًا من الإجراءات منها: منع أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة متغيب عن عمله (هارب) من العمل لدى صاحب العمل (الكفيل) من الاستقدام لمدة سنتين، والتنسيق مع الجهات المختصة لترحيل أي وافد يقوم بالنقل أو المساعدة بالتشغيل أو المساعدة على الهروب لأيِّ عاملة أو عامل (هارب).
