استعادة 4 ملايين متر مربع من الأراضي في مكة .. و"الأمانة" تراقب "التعديات" ب "الأقمار الاصطناعية"

الرياض عناوين:
تعمل إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال لجنة إزالة التعديات على الأراضي العامة وممتلكات الدولة، على استعادة نهب الأراضي في أنحاء المنطقة كافة، والتواصل مع لجان التعديات في الأمانات والمحافظات إلى توحيد الجهد في ذلك.
وبينت اللجنة أنها استعادت خلال الأشهر الماضية أربعة ملايين متر مربع في محافظة جدة، فيما أزالت أمانة جدة أخيراً، ثمانية ملايين متر مربع من التعديات، تمثلت في حي الخمرة شرق طريق الليث، وكذلك في بريمان وأم السلم وذهبان وثول، مفيدة بأنه تمت إحالة المتورطين في التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية إلى الجهات المختصة.
وأوضحت لجنة إزالة التعديات أن الأربعة ملايين متر مربع التي تمت استعادتها أخيراً من المتنزه الوطني شرق جدة، وذلك بعد أن طوقها لصوص أراض بصك مزور، تم تطبيقه على المرحلة الأولى من الغابة الشرقية في وادي العسلاء «المتنزه الوطني»، إضافة إلى مواقع أخرى وبمساحات مختلفة، مشيرة إلى أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات معنية بمتابعة الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني، وأن آلية عملها تتمثل في تأشير الموقع المستهدف بالإزالة ثلاث مرات خلال مدة أقصاها شهر واحد.
ولفتت إلى أنه في حال تقدم المعتدي بصك يفيد تملكه للموقع تعمل اللجنة برفع الصك وإحداثياته لأمانة جدة، ممثلة بإدارة فحص الملكيات للتأكد من صحة الصك، وفي حال كان الصك مزوراً تخاطب اللجنة إمارة منطقة مكة المكرمة، وتباشر الإزالة فوراً، مبينة أن الإمارة والأمانة تتوليان متابعة وضع الصك مع الجهات المختصة، مثل وزارة العدل.
و أفاد مصدر موثوق به في إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة إزالة التعديات استخدمت الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي والتعديات في محافظة جدة، موضحاً أنه تم وضع كاميرات لرصد حالات التعديات على الأراضي أخيراً، والاستعانة بالخرائط الجوية أيضاً في ذلك.
من جهته، اعتبر الخبير العقاري خالد العمري خلال حديثه إلى «الحياة» أن زيادة التعديات في بعض المخططات خارج النطاق العمراني تأتي نتيجة لتأخر مشاريع البنى التحتية لتلك المخططات، مبيناً أن تلك المخططات قدمت منحاً للمواطنين منذ 35 عاماً، بيد أنهم لم يسكنوها نتيجة لعدم توافر الخدمات.
وأرجع زيادة المناطق العشوائية داخل المدن للاستفادة من الخدمات المقدمة داخلها والتي تفتقرها مخططات المنح خارج المحافظة، إذ إن مشاريع البنى التحتية لم تصل إلى تلك المخططات، مشيراً إلى أنها ساعدت في كثرة التعديات وتعدد الحيل على المواطنين ببيع أراض وممتلكات ليست عليها صكوك شرعية.