«أزمة السكن» تسمح بغطاء غير شرعي ل «لصوص الأراضي» للتعدي على «أملاك الدولة»

{ فرضت أزمة السكن وما تبعها من أزمات نتجت منها مثل «لصوص الأراضي»، والتعديات العشوائية، نفسها على مساحات وأراضي المملكة الشاسعة، وسمحت بغطاء غير شرعي للصوص الأراضي بالتعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الخاصة، وسط مطالبات بضرورة حل الأزمة لإغلاق الطريق على اللصوص والتعديات العشوائية من السطو على الأملاك العامة، ونهب أراضي الوطن.
وعلى رغم إعلان أمانات منطقة مكة المكرمة منح الأراضي والمخططات، للإسهام في حل أزمة السكن، إلا أن أعمال لجان إزالة التعديات على الأراضي في تلك الأمانات وإمارة المنطقة بين «كرٍّ وفرٍّ»، مع اللصوص والمعتدين على تلك الأراضي، مستغلين المساحات الشاسعة في المنطقة ملاذاً لهم، يتجولون من مكان إلى آخر.
تلك التعديات لم تقتصر على «إيذاء الوطن» بنهب أراضيه، بل طاولت كل من يقف في وجه اللصوص والمعتدين، فتارة تجدهم يرشقون أعضاء لجان الإزالة بالحجارة، ومرة يضعون الأطفال والنساء أمامهم، وذلك لاستجدائهم عن إزالة التعديات، وكسب تعاطفهم، إلا أن تلك اللجان كانت لهم بالمرصاد، معلنة الحرب عليهم وملاحقتهم في كل مكان.
وبحسب لجنة إزالة التعديات في أمانة جدة فإن اللجنة أزالت ثمانية ملايين متر مربع من التعديات أخيراً، والتي تنوعت بين شمال المحافظة وجنوبها، وشرقها، موضحة أنها أشركت العديد من المواطنين في عمليات الإزالة، وذلك بالسماح لهم بالإبلاغ عن التعديات والتجاوزات على الأراضي، وتشكيل لجنة فورية مكونة من (أمانة محافظة جدة، محافظة جدة، شرطة محافظة جدة) للبت في موضوع التعدي وإزالته على وجه السرعة.
وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به في إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة إزالة التعديات استخدمت الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي والتعديات في محافظة جدة، موضحاً أنه تم وضع كاميرات لرصد حالات التعديات على الأراضي أخيراً، والاستعانة بالخرائط الجوية أيضاً في ذلك.
وأوضح المصدر أن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية تكمن في عملية ربط كاميرات المراقبة التابعة للجنة بالأقمار الاصطناعية، والتي يتم توجيهها بحسب المعطيات الإحداثية للأراضي.
«مكة»:استعادة 4 ملايين متر مربع من الأراضي.. ومراقبة «التعديات» ب «الأقمار الاصطناعية»
تعمل إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال لجنة إزالة التعديات على الأراضي العامة وممتلكات الدولة، على استعادة نهب الأراضي في أنحاء المنطقة كافة، والتواصل مع لجان التعديات في الأمانات والمحافظات إلى توحيد الجهد في ذلك.
وبينت اللجنة أنها استعادت خلال الأشهر الماضية أربعة ملايين متر مربع في محافظة جدة، فيما أزالت أمانة جدة أخيراً، ثمانية ملايين متر مربع من التعديات، تمثلت في حي الخمرة شرق طريق الليث، وكذلك في بريمان وأم السلم وذهبان وثول، مفيدة بأنه تمت إحالة المتورطين في التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية إلى الجهات المختصة.
وأوضحت لجنة إزالة التعديات أن الأربعة ملايين متر مربع التي تمت استعادتها أخيراً من المتنزه الوطني شرق جدة، وذلك بعد أن طوقها لصوص أراض بصك مزور، تم تطبيقه على المرحلة الأولى من الغابة الشرقية في وادي العسلاء «المتنزه الوطني»، إضافة إلى مواقع أخرى وبمساحات مختلفة، مشيرة إلى أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات معنية بمتابعة الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني، وأن آلية عملها تتمثل في تأشير الموقع المستهدف بالإزالة ثلاث مرات خلال مدة أقصاها شهر واحد.
ولفتت إلى أنه في حال تقدم المعتدي بصك يفيد تملكه للموقع تعمل اللجنة برفع الصك وإحداثياته لأمانة جدة، ممثلة بإدارة فحص الملكيات للتأكد من صحة الصك، وفي حال كان الصك مزوراً تخاطب اللجنة إمارة منطقة مكة المكرمة، وتباشر الإزالة فوراً، مبينة أن الإمارة والأمانة تتوليان متابعة وضع الصك مع الجهات المختصة، مثل وزارة العدل.
وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به في إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة إزالة التعديات استخدمت الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي والتعديات في محافظة جدة، موضحاً أنه تم وضع كاميرات لرصد حالات التعديات على الأراضي أخيراً، والاستعانة بالخرائط الجوية أيضاً في ذلك.
من جهته، اعتبر الخبير العقاري خالد العمري خلال حديثه إلى «الحياة» أن زيادة التعديات في بعض المخططات خارج النطاق العمراني تأتي نتيجة لتأخر مشاريع البنى التحتية لتلك المخططات، مبيناً أن تلك المخططات قدمت منحاً للمواطنين منذ 35 عاماً، بيد أنهم لم يسكنوها نتيجة لعدم توافر الخدمات.
وأرجع زيادة المناطق العشوائية داخل المدن للاستفادة من الخدمات المقدمة داخلها والتي تفتقرها مخططات المنح خارج المحافظة، إذ إن مشاريع البنى التحتية لم تصل إلى تلك المخططات، مشيراً إلى أنها ساعدت في كثرة التعديات وتعدد الحيل على المواطنين ببيع أراض وممتلكات ليست عليها صكوك شرعية.
«الشرطة» تطلب تنظيم مخاطبات «رؤساء البلديات» قبل المشاركة ب «التعديات»
دفعت إحراجات تسبب بها رؤساء بلديات محافظة جدة، في شكوى تقدمت بها شرطة المحافظة ل «أمانة جدة»، وذلك بعد أن رصدت الشرطة مخاطبات من رؤساء البلديات لإزالة تعديات ومخالفات لا تتضمن إيضاح المواقع المخالفة، وحجم المهمة ليتم التعامل معها بالشكل المطلوب، إذ طلبت تنظيم تلك المخاطبات بتضمينها المعلومات الكافية لحجم المهمة وموقعها.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن «شرطة جدة» خاطبت مساعد الأمين للبلديات الفرعية ورئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظة لإيضاح مدار الطلب والحدود الإدارية للمخالفات والتعديات أثناء المخاطبات، حتى لا يقع الحرج لمنسوبي الشرطة أثناء شخوصهم مع مراقبي تلك الفروع إلى المواقع المطلوب فيها المساندة الأمنية، لعدم معرفتهم بنوع المهمة وحجمها ليتم التنسيق والإعداد المسبق لها.
وأفادت المصادر بأن شرطة المحافظة طلبت الإيعاز لرؤساء البلديات في حال أي طلب للمساندة الأمنية بتوضيح نوع المهمة وموقعها وحجمها ليتم التعامل معها بالطرق النظامية وليس كما هو الحال في ما تتبعه تلك البلديات من إجراء، وذلك خدمة للمصلحة العامة لإعداد الترتيبات الأمنية اللازمة.
وكانت «الحياة» نشرت تقريراً سابقاً عن طلب لجان التعديات في محافظة جدة مشاركة وزارة الحرس الوطني وإدارة المجاهدين في منطقة مكة المكرمة لإنجاز مهمات تحرير الأراضي المعتدى عليها، بغية توفير الحماية الأمنية بجانب شرطة منطقة مكة المكرمة أثناء مباشرة إزالة الإحداثيات، وإيقاف التعديات بالمواقع التي تم وضع اليد عليها في المحافظة.
وكشفت مصادر ل «الحياة» حينها أن أمانة جدة طلبت من إمارة منطقة مكة المكرمة مشاركة مندوب من الحرس الوطني وإدارة المجاهدين في لجنة التعديات على غرار المعمول به في لجنة تعديات منطقة الرياض، كما طلبت أمانة محافظة جدة من طريق مخاطبة وزارة المالية استحداث بند من موازنة الأمانة لتشغيل وصيانة المركبات ومعدات لجنة التعديات.
...التحذير من «المشاريع الوهمية» للأراضي عبر «الإنترنت»
حذر خبير العقار والمطور العقاري خالد العاصمي خلال حديثه إلى «الحياة» من تحايل بعض المتعدين على الأراضي في جدة إلى إعلانهم عن مشاريع وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال تلك المواقع في بيع الأراضي والمخططات من دون صكوك شرعية، دون اللجوء إلى وسائل الإعلام الرسمية في الإعلان عن تلك الأراضي، مثمناً دور لجنة إزالة تعديات الأراضي في إمارة منطقة مكة المكرمة بمحاربة تلك الإعلانات وإزالة التعديات. وأضاف: «يتم خداع المواطنين بأسعار مخفضة عند بيع الأراضي في مخططات وهمية، ويجب التأكد من صحة تلك المخططات وعدم الانخداع بأسعارها المخفضة في امتلاك حقوق الغير، والتأكد من شرعية تلك الصكوك».
وأشار العاصمي إلى وجود وجه آخر مشابه للصكوك المزورة يعمل المستفيدون منه على تملك الأراضي بعد انتهاء استثمارها، وهو ما يعرف بتصاريح الاستثمار الممنوحة من جهات حكومية مثل وزارات النقل أو البترول والثروة المعدنية أو الزراعة أو الشؤون البلدية والقروية لمصلحة أفراد لاستثمار المواقع التي يعمد أحدهم إلى استثمارها في أكثر من موقع، مشدداً على رفع إحداثيات هذه المواقع وإحالتها إلى إدارة فحص الملكيات للتأكد من صحة الموقع، وكذلك مدة انتهاء التصريح من الجهة المانحة، والعمل على منع المستثمر من تملك الموقع بحجة امتلاك تصريح عليه.
«معتدون» يرشقون لجان الإزالة ب «الحجارة»... ومطالبات بسرعة تسليم «المنح»
اعتاد أعضاء لجان إزالة التعديات في أمانات منطقة مكة المكرمة على تجاوزات المعتدين على الأراضي، إذ لم يقتصر اعتداؤهم على الأراضي فقط، وإنما التعمد إلى إيذاء أعضاء اللجان بالرشق بالحجارة، والطرد من مواقع التعديات، أو إخراج الأطفال والنساء في وجه معدات الإزالة لكسب تعاطف اللجنة، وثنيهم عن العمل.
تلك الأساليب والتحايل على الأنظمة والقوانين، دفعت لجان إزالة الاعتداء على الأراضي إلى الاستعانة بالجهات الأمنية خلال عملهم الميداني، ومرافقة «الشرطة» معهم في أداء مهماتهم، حماية لهم من الاعتداء والأذى.
يقول أحد أهالي حي القوزين (جنوب جدة) عبدالله الجحدلي إن لجوء المعتدين على الأراضي إلى العنف مع أعضاء لجان إزالة التعدي من أكبر الأخطاء التي يتم اقترافها، والتي تنجم عن حال من الضعف وعدم مجابهة الحق. ويرى أن إهمال الأمانات في الإعلان عن مخططات المنح للمواطنين بسرعة، أحد أبرز تفاقم المشكلة، واستغلال لصوص الأراضي والجشعين لأزمة السكن في المملكة لمصلحتهم، إذ يعمدون إلى اقتناص الأراضي المحيطة بالمدن الكبيرة، والاستيلاء عليها في ظل انشغال الأمانات والبلديات بالأعمال الأخرى.
ويؤكد أن حي القوزين لا يكاد يهدأ من عمليات الاعتداء على أراضيه من لصوص الأراضي، وكذلك عمليات الإزالة المستمرة التي اعتاد عليها سكان الحي، مضيفاً: «أصبحنا أكثر إلماماً بمواقع التعديات والإزالة، بل إن أهالي الحي لا يتهاونون في الإبلاغ عن المعتدين فور اعتدائهم إلى بلدية الجنوب الفرعية، إذ أصبحنا نشارك في حماية تلك الأراضي والممتلكات».
من جهته، يعتبر أحد العقاريين علي الشهري أن شح المساكن، وكثرة تنامي السكان في السعودية، أحدثا خللاً بين العرض والطلب، إذ يفوق الطلب المعروض، في ظل وجود كثير من الأراضي الفضاء التي لم تستغل حتى الآن.
ودعا الشهري إلى التفكير في حل الأزمة بحلول جذرية غير تقليدية، وذلك بإنشاء مدن جديدة في مناطق المملكة، وذلك للتخفيف من كثافة السكان في المدن الكبيرة، والتي تسهم في العديد من حل المشكلات المرورية، الأمنية، الاقتصادية، وكذلك الاجتماعية.
وأضاف: «لا نبرر الخطأ الصادر عن المعتدين بقلة المساكن والوحدات السكنية، ولكن يجب أن نسارع في إيجاد الحلول الجذرية قبل تفاقم المشكلة، ونشوء الأحياء العشوائية التي تؤرقنا داخل المدن، إذ ثبت أن تلك العشوائيات سبب رئيس للمشكلات الأمنية، وتعيق التنمية».