وظيفة الحِسْبَة وعمل المحتسِب

الحِسبة وظيفة حكومية باصطلاح الناس اليوم، وكانت تسمَّى عند الفقهاء: ولاية الحِسبة، وهي من أشهر الولايات، شأنُها الرقابة على الأمور التعليمية كتأديب الصبيان وتعليمهم، والصحيَّة كمراقبة نظافة الأطعمة والأشربة التي تباع في الأسواق، والاقتصادية كمنع الغش والغبن والغرر، وكل ما يُفضي إلى المنافسة غير الشريفة أو إلى الاحتكار، والاجتماعية كمنع ما يسيء إلى المجتمع مما لا يليق به من المنكرات الظاهرة، وغيرها من المصالح العامة، وكان الفقهاء يجعلون لكلِّ ولايةٍ اختصاصاً لا تتعدَّاه، وهو ما نسمِّيه اليوم بالفصل بين السلطات،
ينبغي أن تكون أرض السوق مبلَّطةً، وأنَّ على المحتسب أن ينهى أصحاب المتاجر من إلحاق الضَّرر بالمشاة، فيمنعهم مِن وضع بضاعتهم على الارصفة التي يمشي عليها الناس، وكذلك ينهاهم عن وضع كرسيٍّ للجلوس على الرصيف، ووضع لذلك حدَّاً ، وهو ألا يتعدَّى أصحاب المتاجر في إخراج مساطب دكاكينهم عن سَمْتِ أركان السَّقائف، ليحفظ للمارَّة حقَّهم في الطريق،
وممن تكلَّم عن ذلك الشيخ بدر الدين بن جماعة المتوفَّى سنة 733ه، فقد فرَّق تفريقا دقيقا بين ولاية القضاء وولاية الفتوى وولاية الحسبة، فذكر أن الذي على المحتسب يشمل عدَّة أنواع من الوظائف، أشهرها ثلاثة، الأول في حقوق الله تعالى بالنَّظر فيمن يُخلُّ بالواجبات ويرتكب المنكرات في الأسواق والطرقات، والثاني وهو غالب عمله، فيختصُّ بحقوق العباد بالنَّظر في صحَّة المكاييل والموازين، والنظر في الطرقات لتكون واسعة ونظيفة، والنظر في أحوال السماسرة والدَّلالين، والنظر في أحوال التجار المورِّدين للبضائع والمصدرين لها، ومراقبة أصحاب الحرف والمهن والصناعات بإصلاح فاسدها لتجري على أحسن قواعدها، والنوع الثالث فيما تشترك فيه حقوق الله تعالى وحقوق العباد، بالنَّظر في حقوق المواطنين من غير المسلمين وواجباتهم وما يجب على المسلمين تجاههم من توفير الحماية لهم ومنْع الاعتداء عليهم، وكان الذي يتولَّى هذا المنصب يُسمَّى المحتسب، ويسمَّى صاحب السوق، وتحته عدد كبير من الموظَّفين يُسمَّون الأعوان، وذكروا أن للمحتسب صفات يجب أن يتَّصف بها، فمنها ما قاله الشيزري، وأنا أنقله رغم طوله لأهميَّته: (أن يكون من شيمته الرِّفق ولِيْن القول وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمرِه ونهْيه، فإنَّ ذلك أبلغُ في استمالة القلوب وحصول المقصود، ولأن الإفراط في الزجر ربما أَغْرَى بالمعصية، والتعنيفُ بالموعظة تَمُجُّه الأسماع، وقد حُكي أن رجلا دخل على المأمون فأَمَرَهُ بمعروفٍ ونهاه عن منكرٍ، وأغلظ له في القول، فقال له المأمون: يا هذا إنَّ الله تعالى أمر مَن هو خيرٌ منك أنْ يُلين القولَ لمن هو شرٌّ منِّي، فقال لموسى وهارون: (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) ولأنَّ الرجلَ قد يَنال بالرفق ما لا ينال بالتعنيف، ولْيكن متأنِّيا، غيرَ مُبادرٍ إلى العقوبة، ولا يؤاخِذُ أحداً بأوَّل ذنبٍ يصدر منه، ولا يعاقب بأوَّل زلَّة تبدو، وإذا عثر بمن نقص المكيال، أو بَخَسَ الميزان، أو غشَّ بضاعة أو صناعة، استتابَهُ عن معصيته ووعَظَه وخوَّفه وأنذره العقوبة والتعزير، فإن عادَ إلى فعله عزَّره على حسب ما يليق به من التعزير بقدر الجناية) وقد كتب كثيرٌ من المحتسبين كتبا في أحكام المحتسب وآدابه، وبسطوا القول فيما ينبغي أن يتنبَّه إليه المحتسب وأعوانه، وطبع منها الكثير، ولا يزال الكثير لم يطبع، وأشهر ما طبع منها كتاب معالم القربة في معالم الحسبة لابن الأُخوَّة، جعله في سبعين بابا، وكتاب نهاية الرُّتبة إلى طلب الحسبة، حيث جعله أربعين بابا، قال: (ليكون مثالا يَحتذي المحتسب على مثالها، ويَنسج على منوالها) فخصَّ الباب الأول للحديث فيما يجب على المحتسب من شروط الحسبة، وما ينبغي أن يكون عليه من حُسْنٍ في السَّمْت، وجعل الباب الثاني لحديث الأسواق، ويقصد بها الأسواق المسقوفة، وهي أشبه بالمجمعات التجارية اليوم، وذكر أنه ينبغي أن تكون واسعةً وأن سقفها مرتفعاً، وأن يكون على الجانبين منها إفريزان -أي رصيفان- ليمشي عليهما الناس، وأنه ينبغي أن تكون أرض السوق مبلَّطةً، وأنَّ على المحتسب أن ينهى أصحاب المتاجر عن إلحاق الضَّرر بالمشاة، فيمنعهم مِن وضع بضاعتهم على الارصفة التي يمشي عليها الناس، وكذلك ينهاهم عن وضع كرسيٍّ للجلوس على الرصيف، ووضع لذلك حدَّاً ، وهو ألا يتعدَّى أصحاب المتاجر في إخراج مساطب دكاكينهم عن سَمْتِ أركان السَّقائف، ليحفظ للمارَّة حقَّهم في الطريق، ثم شرع في الحديث عن الحرف والصنائع والضوابط المرعيَّة فيها، وهو ما سأتحدث عنه في المقال التالي إن شاء الله تعالى.