أمانة الشرقية: طرح مشروع تنمية مخططات «عزيزية الخبر» ب44.5 مليون ريال

كشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة الشرقية المهندس جمال الملحم أن مشروع تنمية مخططات العزيزية الواقعة جنوب مدينة الخبر البالغ عددها 12 مخططا جار طرحه بمبلغ إجمالي قدره 44.5 مليون ريال، وأوضح أنه تم تنفيذ 28 بالمائة من شوارع المخططات التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 11 مليون متر مربع.
وقال الملحم» إن مشاريع تنمية مخططات المنح في العزيزة والبالغة مساحتها 35 مليون متر مربع تتضمن أعمال فتح وتسوية شوارع المخططات إلى المناسيب التصميمية، وكذلك أعمال ردم وفرد لطبقة الأساس الحجري ورشها بمادة الإسفلت السائل، وذلك ليتسنى للجهات الخدمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقا لهذه المناسيب المعتمدة والمنفذة حتى يتم استكمال طبقات الرصف الاسفلتي».
تم تنفيذ 28 بالمائة من شوارع المخططات التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 11 مليون متر مربع
وأضاف «جار طرح مشروع تنمية مخططات المنح بمبلغ إجمالي وقدره 44.5 مليون ريال، ولا يزال قيد الترسية حتى تاريخه»، أما بخصوص التطوير فإنه يتم على ثلاث مراحل وفقا للتقرير الذي أعد بالتنسيق مع المجلس البلدي حيال برمجة مشاريع مخططات المنح بالخبر، ويتضمن إجمالي المساحات التي تم تنفيذها سابقا، والمساحات التي تحت التنفيذ ضمن مشاريع قائمة تنتهي بنهاية العام المالي 1434 – 1435 ه، وكذلك إجمالي المساحات التي ستنفذ ضمن مشروع تنمية المخططات والذي لايزال تحت الترسية حتى تاريخة.
وأوضح أن عدد المخططات المستهدفة يبلغ 12 مخططا تتضمن شوارع مساحتها الإجمالية 11,523,182 متر مربع، مؤكدا أن مساحة الشوارع المنفذة بالمخططات والتي تحت التنفيذ للمشاريع المعتمدة حتى العام 1433-1434ه بلغت 3,255,426 متر مربع تقريبا وتمثل نسبة 28 بالمائة من إجمالي مساحة الشوارع.
وأشار الملحم إلى أن المساحات المتبقية والتي يعتمد وقت تنفيذها على الاعتمادات المالية السنوية لتنمية مخططات المنح تتكون من عدة سنوات مالية تقدر ب 6 ميزانيات معتمدة على ضوء ما يخصص بالاعتمادات المالية.
وفي وقت سابق حمل المهندس الملحم عددا من الجهات الحكومية مسؤولية التأخير في تطوير بعض المخططات الحكومية في منطقة العزيزية، بسبب ضعف المخصص المالي، وعدم التنسيق بين هذه الجهات فيما بينها، مما ينتج عنه الازدواجية في بعض القرارات، مؤكدا أن مخططات العزيزية تعاني عدم وجود أي خدمات تابعة للجهات الحكومية الأخرى، ما يصعب على البلدية البدء بأعمال السفلتة، إلا بعد استكمال جميع الخدمات، وذلك لتفادي أي هدر في المال العام وتجنب حفر الشوارع بعد سفلتتها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين البلدية والمديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية والجهات الخدمية الأخرى، نتج عنه الاتفاق على عدم سفلتة الشوارع حتى الانتهاء من تنفيذ مشاريع المديرية العامة للمياه من قبلهم.
وبين الملحم أن مخططات منطقة العزيزية الحكومية تتميز بمساحة كبيرة تعادل مساحة الخبر الحالية، وهذا يصعب إنجازها في فترة وجيزة، مؤكدا أنه تم طرح عدة مراحل وتحقيق نسب إنجاز عالية لبعض تلك المخططات كمخطط 294 ومخطط 92، الذي سوف تنتهي آخر مراحله نهاية العام الحالي، وسينتج عنها فتح جميع الشوارع، وكذلك الحال لمخطط 43/2، حيث العمل جار حاليا لاستكمال المرحلة الثالثة، التي سينتج عنها فتح 75 في المائة من شوارع المخطط، كما كشفت إدارة بلدية الخبر في تصريحات سابقة عن اكتمال تطوير 75 في المائة من مخططات العزيزية في المحافظة نهاية العام، وعن اكتمال فتح وردم الشوارع في مخطط 129 في العزيزية، مؤكدا أن العمل مستمر ضمن مشروع متكامل لتطوير وتنمية المخططات.
وأضاف «توجد لدى وزارة الإسكان أراض بحاضرة الدمام تقدر مساحتها ب20 مليون متر مربع، وهي خاصة بوزارة الإسكان، كما قامت الأمانة بتخصيص 251 ألف متر مربع بمحافظة الخبر حسب ما توافر لديها من أراض تفي بمثل هذا الغرض».
يشار الى أن أمانة المنطقة الشرقية سلمت في وقت سابق عدة مواقع لوزارة الإسكان بهدف دعم المشروع الإسكاني في مدن ومحافظات المنطقة، منها محافظة حفر الباطن التي حظيت بموقعا مساحته 1.139 مليون متر مربع، والأحساء شهدت تسليم 14 مليون متر مربع، وفي القطيف تم تسليم وزارة الإسكان 9 مواقع بمساحة 1.1 مليون متر مربع، وفي الجبيل لا يزال التنسيق جاريا مع الوزارة بشأن اعتماد موقع مقترح من قبل الأمانة، أما في محافظة الخفجي فقد صدرت توجيهات من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص 700 قطعة أرض سكنية، وفي النعيرية تم تخصيص أرض بمساحة قدرها 551 ألف متر مربع، وفي محافظة بقيق تم تخصيص 700 قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى، و135 قطعة أرض سكنية كمرحلة ثانية، وفي محافظة قرية العليا تم تخصيص 203 قطع أراض سكنية، وبالنسبة لمحافظة رأس تنورة، تمت الكثير من المخاطبات بين الجهات المعنية حول المواقع المقترحة من قبل الأمانة، لكن الدراسات بينت أن المواقع ضمن محجوزات شركة «أرامكو»، وجار البحث عن موقع بديل لصالح وزارة الإسكان، ولا يزال العمل جاريا للبحث عن مواقع أخرى لتسليمها لوزارة الإسكان.