السوق السعودية تفقد 60 بالمائة من السيارات اليابانية

توقع هاني العفالق رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية وأحد كبار تجار السيارات أن يشهد الشهران المقبلان نقصا كبيرا في المخزون من السيارات اليابانية بكافة أنواعها سيصل إلى 40 بالمائة، وسيستمر هذا النقص في التزايد حتى نهاية العام الحالي ليتجاوز 60 بالمائة تقريبا،
وهذا سيشكل ضغطا على سوق السيارات ما سيؤدي إلى حدوث بعض الارتفاعات الطفيفة خلال المواسم, وقال :»بدأ المتعاملون في سوق السيارات يلمسون الآثار التي ترتبت على كارثة زلزال اليابان الأخيرة التي دخلت السوق السعودي التي تحتل السيارات اليابانية نسبة تتجاوز 65 بالمائة من حجمه في مرحلة قد تشهد تقلبات في كميات وأسعار السيارات المتوافرة، إضافة إلى قطع غيارها».
وأضاف العفالق «المشكلة لا تكمن في المصانع فقط، بل في الشركات المساندة لها الناقلة مثلا وغيرها ما يعمل في مجال توافر قطع التصنيع والأخرى التي توفر قطع الغيار وتجهزها للتصدير فنحن أمام مشكلتين وليست مشكلة واحدة ستكون مؤثرة على الأفراد وعلى قطاع الشركات على وجه الخصوص، إذ ستكون المتضرر الأول من هذا النقص».
وأشار إلى أن الوضع لن يتغير بسرعة فأوضح أن «اليابان تعتبر من الدول التي تتبع إجراءات احترازية دقيقة جدا ، لذا سيكون هناك تأخر في عمليات التصدير بشكل واضح، لكن نحن متفائلون بأن يكون هناك تحسن ملموس مع بداية 2012 إن شاء الله , لكن يجب معرفة أن طلبات السيارات عادة تكون بموجب عقود طويلة الأجل فلا يمكن للشركات ومصانع السيارات توفير الكميات المطلوبة بمجرد إرسال طلباتها بانها تحتاج إلى شهرين على الأقل للانتهاء من تصنيعها وإرسالها».
وعن إمكانية إيجاد خيارات أخرى لتغطية الطلب المتزايد على السيارات المستخدمة قال العفالق : «السيارات الكورية هي الأقرب لتغطية جزء من الطلب، لكنها لن تكون كافية لاستيعابه وسط توقعات بأن يكون هناك ارتفاع في الطلب خلال المواسم كشهر رمضان الكريم وإجازة الصيف، وأيضا سيكون هناك ارتفاع بشكل ملحوظ مع نهاية العام الحالي وهي فترة تغيير الموديلات ونزول موديلات الجديدة للسوق».
وأكد أن الانتظار سيكون سيد الموقف لدى مستثمري قطاع السيارات الجديدة أو المستخدمة لحين عودة اليابان للإنتاج بنفس الكميات السابقة لمعالجة وضع السوق مع البحث عن بعض الحلول الوقتية لحين حدوث ذلك».