كشفت جولة ميدانية ل«شمس» على مكاتب وكلاء بيع السيارات بالسوق السعودية عن عدم تأثر أسعار البيع وقطع الغيار بشكل ملموس عقب توقف عمليات الإنتاج في شركات السيارات اليابانية عدة أيام عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق البلاد، فيما تسود مخاوف من احتمالات ارتفاع أسعار السلع الإلكترونية المرتبطة بالشباب ومن بينها أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة وأقراص الفيديو الرقمية بسبب نقص المكونات الإلكترونية المنتجة في اليابان المنكوبة وظهور علامات على ارتفاع أسعار الرقائق وذاكرة الفلاش وشاشات الكريستال السائل. وبالنسبة لحالة التخوف من عدم ارتفاع السيارات أرجع وكلاء بالرياض ذلك إلى وجود مخزون كاف من السيارات لتغطية الطلب المحلي، وقال عضو لجنة الوكلاء بغرفة جدة ياسر أبو الفرج، إن مخزون السيارات اليابانية في المملكة كاف جدا لتلبية احتياج المستهلكين، مستبعدا رفع الأسعار لكثرة المنافسين في سوق السيارات، وعدم طول فترة توقف المصانع اليابانية. وفي سياق متصل تواجه صناعة السيارات في اليابان تعثرا ملحوظا وذلك بعد مرور نحو أسبوع على أسوأ زلزال في تاريخ اليابان على الإطلاق مما ألحق دمارا بالغا بالمناطق الشمالية الشرقية الصناعية، في وقت أعلنت فيه بعض شركات التصنيع عزمها على استئناف عملياتها بشكل محدود. وبدأت أمس شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، في تشغيل مصانعها لإنتاج قطع الغيار والإصلاح اليوم، رغم أن الشركة أعلنت أنها ستبقي على مصانع تجميع السيارات مغلقة في أنحاء اليابان حتى الخميس المقبل، وهو ما يؤثر في إنتاج 95 ألف سيارة. وقالت الشركة إنها لم تقرر بعد متى سيتم استئناف الإنتاج بصورة كاملة. وتعتزم «تويوتا» أيضا البدء في إنتاج قطع غيار للإنتاج العالمي، من بينها قطع غيار سيارات رخيصة الثمن، يوم الاثنين المقبل في مصانعها الواقعة في مقاطعة إيتشي جنوب غرب طوكيو، لكن ليس في المناطق الشمالية الشرقية التي ضربها الزلزال وتبعته موجات مد عاتية تسونامي يوم الجمعة الماضي. وتمثل مناطق شمال شرق اليابان مركزا رئيسيا لإنتاج السيارات، حيث توجد أعداد كبيرة من شركات توريد قطع غيار السيارات وشبكة من الطرق والموانئ للتوزيع السريع. بيد أن «تويوتا» أوضحت أن إنتاج شركات التوريد لم يتعاف بعد في المنطقة لاستنئاف تصنيع السيارات ومركبات أخرى. وقالت «تويوتا» في بيان لها «إننا نولي أهمية لجهود تعافي المنطقة وسلامة العمال في مصانعنا وموردينا وعائلاتهم». من جانبها، أعلنت شركة «نيسان موتور» أنها استأنفت الإنتاج في مصنعها في كيوشو أمس واليوم بقدر ما يسمح به المخزون من قطع الغيار. لكنها أشارت إلى أن مصانعها الأخرى لتجميع السيارات وكذلك مصنعها لإنتاج المحركات في يوكوهاما ستظل مغلقة، ولم تكشف «نيسان» عدد السيارات التي تأثرت بوقف الإنتاج فيما لا تزال مصانع إنتاج سيارات «هوندا موتور» في اليابان مغلقة بسبب نقص قطع الغيار من شمال شرق اليابان. كما لا تزال أيضا مصانع إنتاج سيارات مازدا مغلقة على الأقل حتى يوم الأحد المقبل بسبب نقص قطع الغيار الواردة من شمال شرق اليابان. وعلى عكس السيارات وقطع الغيار المرتبطة بها تتجه أسعار السلع الإلكترونية المرتبطة بالشباب ومن بينها أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة وأقراص الفيديو الرقمية إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم بسبب نقص المكونات الإلكترونية المنتجة في اليابان المنكوبة بسبب الزلزال، وبدأت بالفعل ظهور علامات على ارتفاع أسعار الرقائق وذاكرة الفلاش وشاشات الكريستال السائل وآلات التصوير الرقمية، بجانب أجهزة «البلاي ستيشن» بعد جرف الزلازل 120 ألف وحدة «بلاي ستيشن-3» من إنتاج شركة «سوني». ومن بين شركات الإلكترونيات اليابانية التي أوقفت إنتاجها في بعض المصانع: «أن إي سي، و«باناسونيك»، و«فوجيتسو». فيما أوقفت «سوني» الإنتاج في سبع وحدات ويقول محللون إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير في بطاريات الليثيوم أيون وأقراص الفيديو الرقمية. وكشفت شركة «تكساس انسترومنتس» الأمريكية، المختصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، عن وجود مشاكل كبيرة في مواقع التصنيع التابعة لها في اليابان بسبب الزلزال. وقالت شركتا «ألكاتيل لوسنت» و«أريكسون» لصناعة أجهزة اتصالات الهاتف المحمول إن زلزال اليابان سيؤثر في توريد المكونات وهو ما يزيد المخاوف بشأن هذه الصناعة. وأوضحت «أريكسون» أن من السابق لأوانه تحديد صورة دقيقة للآثار التي لحقت بالشركات اليابانية لكنها لا تتوقع أن يكون للكارثة أثر كبير في مبيعات الربع الأول. وأكدت «ألكاتيل لوسنت» الفرنسية أنها لا تصنع أجهزة في اليابان، لكنها تعتمد على موردين يابانيين للحصول على مكونات مثل رقائق الذاكرة .
