الحكومة المصرية تنفي الضبطية القضائية وتحديد دائرة محاكمة مرسي قريبا

فيما سيطر الحذر، على بداية العام الدراسي في مصر، تحسباً لأية تطورات مفتعلة من قبل أنصار تيارات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان، التي دعت لمسيرات واعتصامات بالجامعات، أكد مجلس الوزراء المصري، أن وزارة العدل لم تصدر أي قرار بشأن منح الضبطية القضائية في الجامعات، كما أن وزارة التعليم العالي لم تطلب هذا الأمر, مشيرا الى أن كل ما بشأن منح الضبطية القضائية لا أساس له من الصحة ويهدف فقط إلى الإثارة .
وفي سياق آخر، قالت أنباء في القاهرة: إن تحديد الدائرة الجنائية المنتظر أن يُحاكم أمامها الرئيس السابق، محمد مرسي وقيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، سيتم قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ونسبت أنباء لمصادر قضائية، قولها: إن المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مازال يبحث إجراءات تحديد موعد جلسة المحاكمة، وأن رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب حدد اليوم الأحد، لعقد جمعية عمومية لمستشارى الاستئناف لتنظيم العمل فى المحاكم، وتوزيع الدوائر الجنائية، والأعمال الإدارية .
من جهته، نفى رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، الأنباء التي تحدثت عن عزمه الترشّح لرئاسة الجمهورية. وأكد في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أنه لم يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف عنان: إن "ما بثته بعض المواقع الإخبارية عن إعلانه في مؤتمرٍ جماهيري بمحافظة مرسى مطروح، ترشحه للانتخابات الرئاسية، عارٍ تماماً من الصحة، نافياً اجتماعه مع شباب الثورة لمناقشة هذا الأمر".
وتواترت أنباء في القاهرة عن لقاءٍ جمع سامي عنان عصر الخميس قبل الماضي، مع 9 من شباب الثورة المنتمين إلى أحزاب المؤتمر ومصر القومي بالمهندسين وسط العاصمة المصرية، واستمر الاجتماع قرابة ساعتين، وناقش خلالها الحضور الفترة الانتقالية وسلبيات المجلس العسكري السابق والمحاكمات العسكرية للمدنيين التي حدثت في عهده، ووصف مراقبون اللقاء بأنه "تطييب خواطر" لكسب تأييد الحركات الثورية خلال الإنتخابات المقبلة.
ورفضا لِما أسموه ب"الإنقلاب العسكري"، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، دعت حركة "شباب ضد الانقلاب" المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين الشعب للنزول إلى الشوارع اليوم الأحد، من أجل "الإضراب العام"، إلى جانب دعوتها للتظاهر داخل جامعة القاهرة، ودعت إلى قطع طُرق صلاح سالم والدائري ومحور 26 يوليو والأوتوستراد، كما دعت إلى احتلال محطات المترو.
ميدانياً، واصلت قوات الأمن المصرية، أمس، لليوم الثالث على التوالي تمشيط شوارع كرداسة لملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية الهاربة، والمطلوب ضبطها وإحضارها من جانب النيابة العامة. وتمركزت مدرعات الأمن على مداخل ومخارج المدينة، لمنع هروب أيِّ عنصر من العناصر المطلوبة.