أمن الوطن يشارك فيه الجميع

توطين التقنيات الأمنية من المطلوبات التي ينبغي أن تواصل الجهات المسؤولة تنظيمها وتنزيلها الى أرض الواقع من خلال خطط وبرامج تضعها وزارة الداخلية ابتداء، ثم تطبقها بقية الأجهزة الأمنية، وذلك أمر مفروغ منه في إطار تعزيز الأمن الوطني وحمايته من أي تطورات غير منظورة تخترقه أو تؤثر فيه سلبا، لذلك فإننا بحاجة الى جهد مدني أيضا في تعزيز الأمن ونشر الثقافة الأمنية ورفع معدلات الوعي الأمني الى أقصى الحدود الممكنة.
لماذا لا يفعّل الأمن العام عمل مراكز الاستشارات الأمنية التي حصلت على تصاريح بمزاولة المهنة من وزارة الداخلية للمشاركة في مراقبة وتقييم شركات الحراسات الأمنية، ومساعدة الجهات الأمنية الأخرى في تنفيذ خططها الأمنية.
بعض المنشآت الأمنية يمكن أن تكون ضربة بداية لتطوير القدرات الأمنية بصورة نظرية أو تطبيقية، كما هو الحال في الحراسات الأمنية المدنية، ومن المهم في هذا الإطار الإشارة الى تكليف مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني مساعده لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي بعقد اجتماع مع مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله القحطاني ومدير شرطة محافظة الطائف العميد عبدالله آل عبيد وبحضور مديري إدارات الضبط الإداري في منطقة عسير ومنطقة تبوك ومنطقة مكة، ومديري الحراسات المدنية في شرط المحافظات بمنطقة مكة المكرمة لمتابعة تفعيل آلية العمل بالحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ورسم خطة المتابعة لها عبر مراحلها التنفيذية.
المجتمعون تناولوا وضع الرؤية المستقبلية من خلال توزيع المهام وتقييمها بالشكل المأمول لها به، مع التأكيد على الاهتمام بحارس الأمن المدني عبر تأهيله وتدريبه وتوفير المناخ الإنتاجي له، واقتصار ذلك العمل على المواطن السعودي دون غيره حسبما جاء في النظام، وهنا أعود الى ما سبق وطرحته حول توطين التقنية الأمنية من خلال مشروعات وبرامج تبدأها وزارة الداخلية. فالحراسات المدنية من المطلوبات العصرية، وهي واجهة أمنية لا تقل أهمية عن غيرها من الوحدات الأمنية، لكن كيف يتم تدريبها وتطوير قدراتها الأمنية لحراسة الثغرات التي تعمل فيها؟
ذلك السؤال مهم في إطار التخطيط المتكامل للعملية الأمنية ومنع حدوث أي اختراقات محتملة من أي جهة كانت، ومعلوم أن المهددات الأمنية دائما تكون نشطة طالما هناك مجرمون وجريمة، لذلك وفي إطار هذا التكامل سواء بالتدريب النظري أو العملي وتعزيز الثقافة الأمنية مجتمعيا ونوعيا .. أطرح هذا السؤال : لماذا لا يفعّل الأمن العام عمل مراكز الاستشارات الأمنية التي حصلت على تصاريح بمزاولة المهنة من وزارة الداخلية للمشاركة في مراقبة وتقييم شركات الحراسات الأمنية، ومساعدة الجهات الأمنية الأخرى في تنفيذ خططها الأمنية التي هي بطبيعة الحال واجب على كل مواطن، ذلك يختصر كثيرا من الوقت والجهد للأمن العام والجهات الأمنية الأخرى، ويؤسس لعمل منظم ومخطط له وقابل لأن يتحقق على أرض الواقع بأفضل معايير الجودة، وفي ذات الوقت يسهم في نشر الثقافة الأمنية والوعي الأمني في الوسط الاجتماعي.
تمتلك تلك المراكز الخبرات والإمكانات والقدرة النظامية على ممارسة أعمالها بما يدعم الأجهزة الأمنية، لذلك حريّ بالأمن العام، بل وبسائر الأجهزة الأمنية تنسيق أي عمل ذي طبيعة أمنية سواء في السياق المدني أو الأمني أن يكون هناك دور للاستشارات الأمنية يواكب التحديات ويرفع قدرات المعنيين ويقدم صورة أكثر مواكبة للمستجدات عن مجريات الواقع، وتلك المراكز يمكنها لعب دور مهم في فكرة توطين التقنيات الأمنية وتعزيز أنظمة الحماية من الاختراق وسد الثغرات التي يمكن أن تؤثر سلبا على النظام الأمني، ما يعني إشراكها بقوة في المرحلة المقبلة من أجل مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات الأمنية التي تتطلب معالجات متفاعلة وسريعة بما يحقق أمن وسلامة المجتمع والوطن.
maaasmaaas@ تويتر