اكتشف عاملون في الحراسات الأمنية بمستشفى عرعر المركزي بأنهم ينتسبون لمؤسسة مقاولات معمارية – تحتفظ الشرق باسمها- وذلك بعد وصول رسائل على هواتفهم الخاصة تفيد بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية لحساب مؤسسة مقاولات معمارية على الرغم من أنهم يقومون بعمل يختص بالحراسات الأمنية. وبحسب رواية عدد منهم حضروا لمكتب «الشرق» أنهم مازالوا يعملون منذ عشر سنوات ولم يتقاضوا أكثر من 1800 ريال دون أي زيادات، مطالبين الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية بمعالجة أوضاعهم الوظيفية التي تتلخص بمخاطبة الشركة «المشغلة» لرفع أجورهم أو ترسيمهم في وظائف حكومية تتبع لصحة الشمالية تماشياً مع الأوامر الملكية. ويقول عبدالمجيد الرويلي «استغربت وصول رسالة نصية على هاتفي الخاص تفيد بتسجيلي في شركة مقاولات معمارية، وأنا أعمل في الحراسات الأمنية في مستشفى عرعر المركزي، وبعد تقدُّمي للوظيفة توجّهت للأدلة الجنائية بشرطة المنطقة لعمل بحث سوابق إلا أنهم أفادوني بأنني أعمل في مؤسسة غير أمنية وهذا خارج اختصاصهم». وأضاف خالد الحازمي الذي يحمل مؤهلاً جامعياً وشهادة خبرة في الحراسات الأمنية «منذ ثماني سنوات وأنا أطالب برفع راتبي، وبعد أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأدنى للأجور في الشركات الخاصة لثلاثة آلاف ريال فرحنا وعقدنا آمالنا لسد احتياجات أسرنا التي نعولها إلا أن تلك الآمال والطموحات تبخرت». وأيد عايد العنزي ما ذكره زملاؤه قائلاً «قمنا بتوقيع عقود على بياض دون معرفة رواتبنا وذلك لصعوبة إيجاد وظائف في مدينة عرعر»، فيما قال رشيد العنزي»نعتزم اللجوء لحافز لأن ما يقدّمه أكثر من رواتبنا التي لم تتجاوز ألفي ريال على الرغم من خدمة امتدت لسنوات». وأوضح النده بن مطيرة الهزيمي أنه يعاني من الرواتب المتدنية لسد احتياجات أسرته، مبيناً أن معظم زملائه متزوجون ويعولون أطفالاً. من ناحيته أوضح مدير شركة حراسات أمنية خاصة – فضّل عدم ذكر اسمه- أن نظام الشركات الأمنية يستوجب إرسال أوراق المتقدمين للوظائف في الحراسات الأمنية، وإحضار سجل بحث سوابق من شرطة المنطقة، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية التي تصدر تراخيص عمل الشركات في الحراسات. من جانبه أكّد المتحدث الرسمي باسم صحة الحدود الشمالية فهد الشمري ل «الشرق»، أن الحراسات الأمنية القائمة بحراسة مستشفى عرعر المركزي مدرجة ضمن عقود المؤسسة القائمة بالنظافة والصيانة غير الطبية، التي يوجد بها بند يشترط عليها التعاقد مع مؤسسة أمنية مرخص لها بمزاولة المهنة، وهذا ما تمّ عمله حالياً حسب العقد، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن رفع رواتب المتعاقدين إلى ثلاثة آلاف ريال يتمّ بين حراس الأمن والمؤسسة ذاتها حسب العقود الموقعة فيما بين الطرفين، وعند سؤاله عن ترسيم بعض زملائهم ولم يتم ترسيمهم أجاب قائلا «إن ذلك يتمّ عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وأضاف أن المؤسسة القائمة بالنظافة والصيانة غير الطبية لمستشفى عرعر المركزي متعاقدة مع مؤسسة أمنية مرخص لها من قبل مقام وزارة الداخلية بمزاولة أعمال الأمن و السلامة وهذا ما هو متبع الآن. إلى ذلك رد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد بندر الأيداء، على استفسار (الشرق) حول الشركة الخاصة بالحراسات الأمنية، هل هي شركة أمنية أم لا ؟ قائلاً «إن الحراسات الأمنية المدنية العاملة حالياً في مستشفى عرعر المركزي لديهم عقد رسمي مع شركة أمنية مدنية مرخص لها حسب التعليمات وبإشراف ومتابعة مستمرة من الجهات المسؤولة عن متابعتها بشرطة المنطقة».
