حكم قضائي يفجر جدلًا بشأن النقاب في بريطانيا

حكم قاض بريطاني يوم الاثنين بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة اثناء اجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب مما أثار جدلًا بشأن حاجة بريطانيا إلى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة. وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر بعد ان قال أحد الوزراء ان على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس وهو مقترح يكتسب مزيدًا من الدعم من بعض اعضاء البرلمان. وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيون الاحرار «وجهة نظري الشخصية التي أتمسك بها بشدة انه لا يجب ان ينتهي الامر بنا مثل دول اخرى بإصدار مراسيم او قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدوه.» وأضاف «هذا بلد حر والناس التي ترعى مصالحها يجب ان تكون حرة في ارتداء ما تشاء».
وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين ادماج 2.7 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني. لكن في حكم هام يوم الاثنين قيل لامرأة مسلمة جادلت بأن كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الانسانية إن عليها عدم ارتداء النقاب أثناء تقديم الأدلة.
وقال القاضي بيتر ميرفي «أصبح النقاب حاجزًا كبيرًا داخل قاعة المحكمة». وأوجد حلًا وسطًا بأن المرأة تستطيع ارتداء النقاب خلال باقي أوقات المحاكمة التي تستمر في وقت لاحق من هذا العام والتي تواجه فيها اتهامات بترهيب شاهدة في قضية اخرى.
وجادلت المرأة -التي لا يمكن كشف اسمها لأسباب قانونية والتي بدأت ارتداء النقاب في مايو 2012- بأن كشف وجهها أمام رجال ليسوا من عائلتها أو أقاربها يخالف معتقداتها. لكن ميرفي قال ان القضاة يجب ان يرقبوا ردود فعلها حتى تتحقق العدالة.