لا أعتقد أن أحداً يجادل في أهمية مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي والذي يقدر بنسبة 58% ، كما لا أعتقد أن أحداً يجادل في دوره الذي يلعبه في خلق فرص عمل لمختلف الفئات والأعمار للجنسين وبالتالي مكافحة الفقر والبطالة، والرابح الأكبر في النهاية الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، ما يعني أهمية الالتفات إليه من قبل الجهات المعنية لتذليل بعض التحديات التي تواجهه. لابد من العمل على خلق علاقة استراتيجية جديدة بعيدة المدى من شأنها تعزيز تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص، وخلق شراكة حقيقية من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وبالرغم من أن هناك أجهزة تعمل بشكل دؤوب لتحفيز النشاط الاقتصادي بما فيها وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى ذات الصلة، بجانب انتشار الغرف التجارية والصناعية في البلاد، إلا أنني أعتقد أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص ينبغي بحثها ليس فقط تحت مظلة مجلس الغرف السعودية كجسم واحد أو كل غرفة تجارية صناعية لحالها، بل لابد أن تتكامل فيها المظلة ليشمل القطاعين العام والخاص على حد السواء. وبرأيي الشخصي أن القطاع الخاص دوره أكبر مما هو باين حالياً، إذ يمكنه أن يلعب دورا أكبر في النمو الاقتصادي، ولكن ذلك يتطلب من القطاع العام أن يوفر بعض الأسباب التي لعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال بحث آلية إجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وتزيد من قدرته على الاستثمار وبالتالي تحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين، فضلا عن مكافحة البطالة بشكل عام. ولابد من العمل على خلق علاقة استراتيجية جديدة بعيدة المدى من شأنها تعزيز تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص، وخلق شراكة حقيقية من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص، وإشراكه في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية ورسم التنموية والاقتصادية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية، حتى تضاعف من دوره المنوط به في عملية صناعة فرص العمل وتوسيع دائرة التوظيف، سواء كان ذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة او حتى الكبيرة، مع اهمية العمل على دعمه المالي وفك تعسراته وديونه. كذلك لابد للقطاع العام أن يساعد القطاع الخاص في تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتكون حافزا لزيادة دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل بجانب تعزيز قدراته على المنافسة على الصعيد الدولي، وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص من خلال انتهاج إصلاحات هيكلية بعيدة الأثر لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التكامل مع رصيفه في دول العالم الأخرى.
