أربعة من أربعة

نشرت صحفنا المحلية خلال الأسبوعين الماضيين أخبارًا ذات علاقة بالتخطيط والتنمية، ووقفت عند أربعة منها تعكس أهمية التخطيط العمراني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية في مراحل تنمية الإنسان والمكان وحفظ الموارد وإنجاز المشاريع في الوقت والمكان المناسبَين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الخبر الأول أشار إلى تقرير لوزارة الإسكان رفع إلى مجلس الشورى في وقتٍ سابق وحوى معلومات مهمة منها أن ما حصلت عليه الوزارة يبلغ قرابة ثلث ما تحتاج إليه من الأراضي وأن بعضها بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات، مما يُكلف الدولة الكثير من أجل إيصال الخدمات، وقد لا تحوز على الرضا في المستقبل لبُعدها. وانها لا تزال تعمل مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلة.
الخدمات العامة تتأثر بشكل مباشر بمشاكل الامتداد العمراني وارتفاع وتيرة التحضّر في جميع مناطق المملكة، فضلًا عن عدم تناسب مساحاتها ومواقعها مع حجم التكتلات السكانية التي تخدمها.والثاني حوى إرسال وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا إلى جميع أمانات المدن وبلديات المحافظات التابعة لها بضرورة الحرص والتعاون مع جميع الجهات الحكومية في تأمين أراضٍ تعود ملكيتها لها في ظل قيام الكثير من تلك الجهات باستئجار مبانٍ باهظة الثمن وتكلف أموالًا طائلة على ميزانية الجهات الحكومية.
وتضمّن الثالث أن وزير الشؤون البلدية والقروية ألزم أمانات المناطق والبلديات في المحافظات والمدن، بتوجيه المختصين في كل أمانة وبلدية بالتنسيق مع مندوبي وزارة الإسكان لتسليمها المنح البلدية المعتمدة والتي تمّ توزيعها جزئيًا على المواطنين، وتحديد مواقعها على الطبيعة وتزويد وزارة الإسكان في كل فرع بنسخٍ مصدّقة من كل مخطط، موضح عليها القطع التي لم توزع بعد على المواطنين. وشدّد سموه على أمناء الأمانات في جميع المناطق على توقيع محاضر التسليم مع وزارة الإسكان، وتسليم المحاضر لوكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن.
وفي الرابع أشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن في افتتاح أعمال برنامج ورشة العمل الخاصة بمشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية إلى أن الخدمات العامة تتأثر بشكل مباشر بمشاكل الامتداد العمراني وارتفاع وتيرة التحضر في جميع مناطق المملكة، فضلًا عن عدم تناسب مساحاتها ومواقعها مع حجم التكتلات السكانية التي تخدمها، وكذلك عدم اتفاقها في كثير من الأحيان مع المعدّلات والمعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
وأخيرًا وليس آخرًا من الأخبار الأربعة تبرز أربع نقاط مهمة للدراسة: الأولى أثر الإستراتيجية العمرانية الوطنية وآليات تنفيذها من مخططات عمرانية إقليمية ومحلية في تخفيف الضغط على المدن الرئيسة، والثانية إيجاد كليات للتخطيط العمراني بجامعات مناطق المملكة ولجان للتخطيط العمراني بالمجالس البلدية لدعم إمارات المناطق وإدارات التخطيط العمراني بالأمانات والبلديات بالدراسات والاستشارات والكوادر البشرية المتخصصة بمراحل رسم وتنفيذ سياسات التخطيط العمراني؛ لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة التى تؤكد عليها خُطط التنمية الوطنية، والثالثة إيجاد قانون للتخطيط العمراني يوضح دور ومسؤولية الجهات المختلفة بمراحل التخطيط العمراني، والرابعة تحويل وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الى وزارة.