عصابات منظمة تتاجر بالسلع المقلدة في السوق

كشف مستثمرون وعاملون بعدة قطاعات تجارية عن ظهور عصابات منظمة من عدة جنسيات تتاجر بالسلع المقلدة رغم دخولها للسوق السعودي، وأصبحت تلحق الضرر بالشركات الكبيرة العاملة على استيراد منتجاتها الاصلية الامر الذي ساهم بشكل كبير في فتح منافذ بيع واسواق جديدة لبيع هذه السلع، وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاقمشة والملابس الجاهزة بمجلس الغرف السعودية محمد الشهري عن اللحاق بالكثير من الشركات جراء دخول السلع المقلدة مبينا بالوقت ذاته ان سوق الملابس بالمملكة يعتمد الى حد كبير على الاستيراد وشجعت عصابات منظمة من عدة جنسيات على رفع الطلب على هذه السلع المقلدة مقدراً حجم المستورد ب80 بالمائة من إجمالي حجم السوق بمعدل يزيد على 85 ألف طن، وبإيرادات تقدر بعشرة مليارات ريال.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن قيام العمالة الوافدة بممارسة بعض الظواهر التجارية غير المشروعة يترتب عليه سلبيات كبيرة تضر بالاقتصاد السعودي في حالة استمرارها ومنها أسواق الظل ببيع السلع المقلدة التي تدر عليهم ملايين الريالات بشكل غير نظامي، وأشار الدكتور الصنيع إلى أن كثيرا من العمالة الوافدة تمارس ما يعرف تجاره الشنطة وأن هؤلاء الوافدين نظراً لأنهم لا يدفعون رسوماً جمركيةً ولا إيجارات معارض فإنهم يبيعون السلع بأسعار مخفضة جداً وذلك إما بالفرش على جوانب الشوارع أو بعرضها على مندوبي المبيعات في كبرى المعارض التي تبيع نفس السلع مما يحقق لهم أرباحاً غير نظامية.
واعتبر الدكتور الصنيع التستر التجاري أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة من السوق، حيث يقوم البائعون بدفع إيجار الدكاكين والتي عادة تتواجد في الأسواق الشعبية وتكون إيجاراتها منخفضة ومن ثم ترويج سلع رديئة مع ممارسات غير مشروعة، مؤكداً أن آثار التستر التجاري على المملكة اقتصادياً واجتماعياً تكمن في تحجيم فرص العمل للمواطنين واستنزاف رؤوس الأموال الوطنية، وتحويلها للخارج، وكانت مصلحة الجمارك السعودية قد اكدت بوقت سابق أن مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة قلصت بحسب الدراسات حجم البضائع المقلدة الواردة للسوق السعودية بنسبة 45 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشفت عن ضبط العام الماضي بضائع مغشوشة ومقلدة بقيمة 762 مليون ريال فيما بلغ وزنها 63 مليون طن بزيادة تجاوزت 50 بالمائة عن العام 2011، فيما تم إعادة 64 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وان كشف البضائع المغشوشة عملية بالغة التعقيد وفق ما يتم من تلاعب خارجي عبر تقديم شهادات مطابقة غير صحيحة أو التلاعب بعلامة الجودة، وداخليا عبر إضافة تعديلات في مصانع داخلية لبعض البضائع السليمة لتتحول إلى مقلدة.