إغلاق مؤقت يطال 500 منشأة سياحية غير مرخصة

كشف رئيس اللجنة الفرعية للفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فيصل المطلق أن اللجنة ستعمل مع هيئة السياحة على علاج ظاهرة تكاثر الفنادق والوحدات السكنية غير المرخصة، وذلك انطلاقًا من القناعة بأن مثل هذه الظواهر تضر بعمل القطاع السياحي، مؤكداً أن اللجنة تتابع جهود الهيئة العامة للسياحة والاثار في تطبيق العقوبات على المخالفين واغلاق المنشآت غير المرخصة.
فيما اكد ناصر الخليوي رئيس اللجنة الفرعية للوحدات السكنية المنبثقة عن اللجنة السياحية بغرفة الرياض أن اللجنة مهتمة بصفة خاصة بظاهرة الوحدات السكنية غير المرخصة التي تقوم العمالة الوافدة المتسترة بإدارتها وتشغيلها، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين اللجنة وجهات الاختصاص لمعالجة مثل هذه الظواهر السالبة، مشيرا الى أنهم يعملون على بحث وتشخيص التحديات التي تواجه القطاع في مجالات الترخيص والسعودة والرسوم وغيرها من القضايا التي تهم المستثمرين في هذا القطاع.
وواصلت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة إغلاق مرافق الإيواء المخالفة، وقامت بإغلاق عشرة مرافق إيواء غير مرخصة بمختلف أحياء العاصمة المقدسة «المنطقة المركزية، المسفلة، الشرائع، الحفائر، العزيزية» بمساندة عدد من الجهات الأمنية وشركة الكهرباء، وذلك بعد أن تم منح مستثمري مرافق الإيواء المخالفة الفرصة الكافية لتصحيح أوضاع منشآتهم.
دعا المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة عبدالله السواط، المستثمرين إلى تصحيح أوضاع منشآتهم وحصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية
ودعا المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة عبدالله السواط، المستثمرين إلى تصحيح أوضاع منشآتهم وحصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية (أمانة العاصمة، والدفاع المدني، وشرطة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للسياحة والآثار) لتشغيل المنشأة بالطريقة النظامية والتي تضمن سلامة وأمن النزلاء وسلامة المبنى.
ولفت «السواط» الى أن لائحة نظام الفنادق تنص على تحرير المخالفة الأولى بغرامة مالية، وفي حال عدم تصحيح وضع المنشأة بعد مضي فترة يتم تحرير المخالفة الأخرى والتي يصدر من خلالها الغلق المؤقت، ويعطى المستثمر فرصةً للتظلم أو تصحيح وضعه إلى أن يتم التنفيذ الميداني للغلق.
وأكد «السواط» أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركاءها ماضون في إغلاق المنشآت المخالفة مهما بلغ عددها، مشيراً إلى أن الإغلاق الذي تم قبل نحو أسبوعين ل11مرفق إيواء أخرى، قام ستة من المستثمرين لها بتصحيح أوضاع منشآتهم بطرق نظامية وأعيد تشغيلها مجدداً.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دعت في وقت سابق ملاك ومستثمري المساكن المعدة لإسكان الحجاج الراغبين في التأجير طوال العام فضلاً عن موسم الحج فقط المسارعة لتسجيل طلباتهم للحصول على ترخيص التشغيل بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والآثار WWW.SCTA.GOV.SA للاستفادة من التشغيل في موسمي العمرة ورمضان.
ويشير مصدر في الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن هناك أكثر من 500 منشأة غير مرخصة بعدد من المناطق، حيث كثفت الهيئة جهودها وأصدرت عقوبات تضمنت الغرامة والإغلاق المؤقت والدائم بحق الوحدات المخالفة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المنشآت أغلقت نشاطها، بسبب عجزها عن الوفاء بتطبيق اشتراطات السلامة، وأنها قامت بتحويل نشاطها من وحدات مفروشة إلى شقق سكنية، مضيفاً أن الهيئة أسهمت بشكل كبير في دعم المستثمرين في مجال السياحة، وأشار إلى وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، وبسبب هذا منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص ومهلة لتصحيح أوضاعها، مضيفا أن بعض المشغلين لم يتجاوبوا مع المتطلبات والاشتراطات.
وأكد سعي الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المعنية لتصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه، وحماية حقوق المستخدم أيضا، ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفنادق بشكل خاص.
وذكر أن الهيئة عملت منذ إسناد مهمة قطاع الإيواء السياحي إليها على وضع تصنيف للخدمة لمرافق القطاع من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، يراعي احتياجات فئات النزيل والمستخدمين للخدمة، مؤكدا أن التصنيف هو الأساس الذي سيتم على أساسه تحديد مستوى الخدمة بالمرفق، وبالتالي ينعكس على تحديد الأسعار.