بحث الحد من التجاوزات في قطاع الإيواء السياحي بمكة المكرمة

عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في مكتب الاستثمار والتراخيص بمكة المكرمة أمس اجتماعاً مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية لتنظيم سوق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية) بمكة المكرمة.
وبحث المجتمعون آليات العمل المشتركة التي تهدف إلى الحد من التجاوزات السلبية في قطاع الإيواء السياحي والتي قد تشكل خطراً على الزوار لمكة المكرمة الذين يستخدمون تلك المرافق.
وأوضح مدير الاستثمار والتراخيص بمكة المكرمة عبدالله بن السواط أنه تم خلال الاجتماع تحديد عدد من العناصر المهمة التي تعد مخالفات جسمية منها العمل في النشاط قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار حيث أن ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار يصدر بعد أن يتحقق الشركاء الأساسيون المتمثلون في أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من سلامة المبنى إنشائيا وكذلك من ناحية الأمن والسلامة وكذلك ظاهرة التستر وتشغيل عدد من تلك المرافق من قبل أجانب حيث تقوم عدد من اللجان بتنفيذ الأوامر السامية والقرارات الصادرة بهذا الخصوص إلى جانب عدم تفعيل نظام شموس مما يعني أن مشغلي تلك المرافق السياحية سيعرضون أنفسهم للمسألة النظامية لما يحمله هذا العنصر من مخاطر أمنية وكذا عمل عدد من العمالة بتلك المرافق السياحية وهم على غير كفالة مشغل المرفق وعدم تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بعدد من تلك المرافق بالاضافة إلى زيادة ادوار أو عمل بعض التعديلات على هيكل المبنى الإنشائي والذي يعرض المبنى للخطر والسقوط لافتا النظر إلى أنه بعد مداولات اتفق المجتمعون على آلية الإغلاق لتلك المرافق السياحية المخالفة.
وأكد أن هذا الإجراء سيعمل على الحد من عدد من الظواهر السلبية وسيسهم بشكل كبير في تنظيم الإيواء السياحي في أكبر سوق بالمملكة العربية السعودية التي تمثل مكة المكرمة منه أكثر من50 بالمائة داعياً جميع
المستثمرين في قطاع الإيواء إلى سرعة مراجعة مكتب الاستثمار والتراخيص للعمل على تصحيح أوضاع منشآتهم في ظل إجراءات ميسرة ومعايير خاصة وضعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشدد السواط على أن النظام يمنع كل مخالف لم يحصل على ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار من العمل في نشاط الإيواء السياحي وأن الاجتماع مع الشركاء الحكوميين سيخضع كل مخالف للمسألة وتطبيق النظام عليه.