مطلوب : تغريدة برقم وتاريخ !

تجد عبر تويتر مطالبات منتظمة في وسوم؛ فوسمٌ عن «#هلكوني» وآخر باسم «#الراتب_لا_يكفي_الحاجة» وثالث «#الكادر_الهندسي». وطلباً للوضوح، فلا اعتراض لدي على اطلاق الوسوم وخصوصاً الهادفة، لكن السؤال: ما الأفق؟ أي ماذا بعد؟ أي ماذا بعد ان تطلق وسماً وتحصد 20 مليون تغريدة؟ تتفاوت الوسوم بتفاوت مطالباتها، فتجد وسماً مثل #هلكوني يكشف معلومات عن الشهادات العليا، وبمجرد انتشار المعلومة يتحقق ما يسعى إليه الوسم بأن فلاناً بالتحديد يحمل شهادة من جامعة وهمية، وما يحدث بعد ذلك مجرد تفاصيل، فالأهم أن السر قد انكشف للملأ. أما الوسوم التي تتعلق بالمطالبات مثل زيادة الرواتب أو اقرار كادر للمهندسين فتلك تتطلب أن يتخذ قرار رسمي حتى يتحقق المطلب، وهنا نجد أن الوسم رغم التغريدات المليونية (وخصوصاً وسم الراتب ما يكفي الحاجة) يفتقر إلى دراسة أو دراسات تبين ضرورة التعديل والأسباب الموجبة له (كتعديل الراتب او إقرار الكادر)، وفي حال توفر مثل هذه الدراسات المنهجية الرصينة الميدانية سيكون النقاش قد تجاوز الحماس والجدل إلى وضع حقائق غائبة أمام الرأي العام، فالحكمة ضالة المؤمن. بل لعل من المناسب القول إن دراسات من هذا النوع ستضع النقاش في اطار يؤدي إلى نتيجة ملموسة بأن يبقيه ضمن موضوعه، فالمطروح هو «زيادة الراتب» ومن السهل الوقوع في كمائن الاستطراد والتشعب فللراتب علاقة بكل شيء حتى أدق تفاصيل حياة الموظف من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ومواصلات واتصالات وتعليم وصلة رحم وتأليف القلوب بل وحتى السياحة والترفيه والترويح والرومانسية عندما يقرر ان يدعو زوجته لعشاء في مطعم لطيف فكل ذلك يتطلب مالاً والمال يأتي من الراتب. لكن مهم أن يبقى الوسم في صلب الموضوع، أي زيادة الراتب أو تعديل الكادر، أما عندما يتشعب النقاش ويتسع ليشمل كل شيء يفقد النقاش موضوعيته. رغم أني لم أجد أن هناك نقاشاً أو جدلاً إلا فيما بين المداخلين (المغردين) ضمن الوسم، أي ان المغردين يغردون لبعضهم بعضاً. وبالقطع فليس بوسع أحد أن ينفي وجود وسم بزخم #الراتب_لا_يكفي _الحاجة. لكن يبقى أن تويتر ليس قناة رسمية، إذ ليس بوسع أحد -فيما يبدو- أن يمنح تغريدة في تويتر رقماً وتاريخاً في أي سجل رسمي للبريد الوارد! أعود لأقول ان وجهة النظر فيما يتعلق بقضايا المجتمع لا يمكن أن تترك، فهي تبقى «تلبط» كما الأسماك لكن لا تموت. وإن كان بعض المسئولين يستندون إلى أن تويتر يبث على موجة لا تصلهم ذبذباتها، وبوسع المركز الوطني للحوار ان يعد دراسة مقارنة عن: مستوى المعيشة في البلد والتغيير فيه عبر السنوات، وتأثير الانفاق العام القياسي في تحقيق تطلعات الحكومة -وفقها الله- للارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل جنبات البلاد. وبوسع المركز أن يدعو رسمياً لطاولة الحوار المسئولين الرسميين المعنيين ليعرضوا ما لديهم في الموضوع، ويدعو أفراداً من المواطنين ممن يرون ضرورة زيادة الراتب وتحسين مستوى المعيشة، ويدعو المركز كذلك مجموعة من الخبراء المهنيين ليعرضوا ما لديهم من دراسات واراء حول موضوع مستوى المعيشة. أقول هذا مدركاً أن بعض الزملاء من الأكاديميين لا يرون حشر مركز الحوار في القضايا المجتمعية (الاجتماعية-الاقتصادية) بل أن يبقى في برج عاجي يتناول قضايا السياسة العليا والقضايا الفكرية الجدلية، لكن بالنظر إلى أن القضية التنموية هي القضية المرتكز في المرحلة الراهنة فيصبح لزاماً منحها (أي للقضايا الاجتماعية-الاقتصادية) الأولوية ففي نهاية المطاف لا يمكن تجاوز الاحتياجات وتدرجها كما بينها علماء الاجتماع منذ القدم وليس علينا اختراع العجلة من جديد للتفكير فيما يجب علينا عمله للتعامل مع تلك القضايا، ثم أن هناك قضايا فكرية جدلية أخذ نقاشها قروناً ودهوراً ولم تخلص لشيء، وعلى النقيض فثمة قضايا غير قابلة للتأجيل ولا مجال معها إلا للتعامل العملي والايجابي.
@ihsanbuhulaiga