الراتب لا يكفي الحاجة..

منطق الغيم

هل يحاول الإعلام الجديد بجميع صخب محتوياته وتجاذباته أن يتمدد ويطل برأسه خارج المساحات والنطاقات التي كان يتحرك بها عادة.. من خلال مطلب (الراتب لا يكفي الحاجة)..؟
فهشتاق أو وسم (الراتب لا يكفي الحاجة) الذي ولد في أرض الإعلام الجديد (تويتر). حقق رانك عالميا ونال مرتبة ضمن العشر تغريدات الأوائل على مستوى العالم, بمعدل تغريدة كل 15 ثانية, وبحسب قناة سكاي نيوز العربية وصلت هذه التغريدة إلى 17 مليون تغريدة في أقل من شهر.
هذه الكثافة لفتت انتباه الدوائر الإعلامية الأخرى خارج الإعلام, فكتبت وبثت عنه وحوله العديد من التقارير والمقالات محليا وعالميا, هذا على الرغم من كون هشتاق (الراتب لا يكفي الحاجة) قادما من أرض الإعلام الجديد التي عادة هي مطوقة بالاتهامات والشكوك وفقدان المصداقية إلا أنها رغم ذلك لفتت الانتباه لها!! لربما لكثافة التغريدات التي من الممكن أن يفسره البعض بأنه مطلب شعبي ملح.
جميع هذا الجيشان ظل في النطاق الإعلامي ولم يكن هناك اي ردود فعل له على مستويات أخرى, فعدا بعض التقارير الصحفية التي انتشرت في الإعلام الرسمي بصورة محدودة حول الانعاكاسات السلبية المحتملة لزيادة الرواتب على الاقتصاد المحلي من حيث التضخم, ومحدودية موظفي الدولة (مقارنة بموظفي القطاع الخاص), مع توصيات بإصلاحات في الأنظمة الاقتصادية من الممكن أن ترفع مستويات الدخل المحلي بطريقة آمنة... بدلا من زيادة الرواتب.
عدا هذه التقارير التي بقيت جميعها تدور في النطاقات الإعلامية لم يكن هناك مقاربة للموضوع... والوزارات المعنية بالاقتصاد الوطني ظلت وراء سمتها وتحفظها المعهود, على حين أن هذا الهشتاق لامس الكثير من الأمور ذات الحساسية المرتفعة على المستوى المحلي.
وباعتقادي أنه كان يحتاج إلى نوع من الالتفات من باب توضيح الصورة, ووضع الأمور في نصابها, حتى لا يبقى عرضة للمزايدات والأخذ والجذب لاسيما أن تفاعله يقع في أرض بلا أسقف ولا أسوار ولا ضوابط ومن الممكن لأي كان أن يلغمها بما شاء من الاشاعات والتأجيج الانفعالي, إضافة إلى غياب مؤسسات قياس الرأي والإحصاءات الرسمية المستقلة عن مؤسسات الدولة والتي من الممكن أن تمد صانع القرار والمجتمع بالأرقام الحيادية المستقلة دون مواربة أو محاباة تلطيف المشهد أو التقليل من أهميته.
ومطلب من هذا النوع كان لا بد أن يكون مجلس الشورى هو السباق لطرحه ومناقشته في جلساته العلنية, والاستماع لجميع الآراء والطروحات حوله, بشكل مسؤول يغلب الحس الوطني والرؤية الشمولية ذات المدى البعيد, مع الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية, لا أن يترك الموضوع هكذا في أيدي الخبير... والغفير كل يدلي بدلوه في بئر الوطن.
لا بد أن يكون لمجلس الشورى أذن شديدة الحساسية تتقصى قضايا المجتمع وتطلعاته, وبالتالي يكون المجلس هو أول من يتلقفها ويتداولها على طاولة النقاش, فالمجلس يتوقع منه أن يكون صمام الأمان الذي يعلق عليه الجميع الآمال بصياغة الحلول كجهة استشارية تشريعية تصب مخرجاتها في مصلحة الوطن... ويجب أن لا يغيب عن أروقته هذا النوع من المواضيع الجوهرية والحساسة المتعلقة بالأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.