الكويتيون يحبسون أنفاسهم لانتخابات مجلس الأمة السبت

مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 المقررة يوم السبت المقبل، يحبس الكويتيون أنفاسهم، لاسيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين.
ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفروا عليهم عناء ضربات سياسية جديدة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحًا، بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدًا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 بالمائة منهم.
مقاطعة
وتأتي الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها، أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عددًا من الاسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما سموه ب»استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية».
وكانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضًا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلًا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت للشارع احتجاجًا على التعديل.
ويمنح القانون الصادر في عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب في البرلمان ولكن بموجب التعديل الصادر في شهر تشرين أول/ أكتوبر2012، خفض الاختيار إلى مرشح واحد.
ويرى معارضون بينهم، إسلاميون وليبراليون، أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها.
لكن المحكمة الدستورية العليا قضت مؤخرًا ببطلان انتخابات البرلمان بسبب «عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.
انتهاء الاستعدادات
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح
استعداد الداخلية لتأمين سير عملية الاقتراع فيما أعلنت وزارة التربية عن استعداد الوزارة لتلقي طلبات التصريح لاستخدام قاعات المدارس لندوات المرشحين وعرض برامجهم الانتخابية.
وتشدد وزارة الداخلية قبضة الأمن على المرشحين الذين يقومون بشراء الأصوات، وفي هذا الإطار ألقت القبض على عدد من المفاتيح الانتخابية لبعض المرشحين المتهمين بشراء أصوات الناخبين وتم تحويلهم للنيابة العامة.
كما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا شراء الأصوات وأصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمرًا بضبط وإحضار مرشحين في الدائرة الثالثة والرابعة بعدما أثبتت الوقائع والتحريات واعترافات المتهمين الموقوفين تورطهم في القضية وسط معلومات عن نية النيابة العامة اصدار أوامر ضبط أخرى بحق مرشح آخر في الدائرة الخامسة، فضلًا عن إعطائها أذونات جديدة لرجال المباحث لمداهمة أماكن البيع.
وقرر النائب العام حبس خمسة متهمين في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح في الدائرة الرابعة إضافة إلى حبس خمسة أشخاص بينهم لواء متقاعد في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح الدائرة الخامسة.