بدء التحالفات والحراك الإنتخابى أستعدادا لإنتخابات مجلس الأمة الكويتى

وثيقة ل " شباب التغيير "

انتهت مرحلة الترشح لانتخابات مجلس الامة الكويتى وبدأ الحراك السياسى بين المرشحين لتنظيم الدعاية وجمع الاصوات , وفتحت المعارضة ابواب مشاوراتها حول كيفية ايصال اكبر عدد ممكن من مرشحيها الى قبة البرلمان .
وكشفت مصادر مطلعة ان المعارضة انتهت من وضع خطة لحملتها الانتخابية تعتمد بالدرجة الاولى على تبادل الاصوات بين مرشحيها في كل دائرة , حتى وان اقتضى الامر تأليف اكثر من قائمة معارضة خصوصا بعد دخول مرشحي التيار الاسلامي على خط المعارضة وامكانية الاستفادة من قواعدها.
وكشفت المصادر لصحيفة " الوطن " الكويتية الاحد 1 يناير 2012 ان المعارضة قررت وضع يدها بيد التيار الليبرالي لتأليف قوائم وتبادل الاصوات تضم مرشحين ليبراليين ومعارضين , لافتة الى ان اجندة مشتركة لاطروحات المرشحين المعارضين سيتم الاعلان عنها وتعميمها على كافة الدوائر , وستركز على قضية الايداعات المليونية كأسلوب لاستقطاب المعارضة من القواعد الانتخابية وسحب البساط من تحت بعض المستقلين ومنهم المتهمون في قضايا الايداعات من المحالين للنيابة العامة.
وذكرت المصادر /ان مكتبا لادارة الحملة الانتخابية للمعارضة سيتم انشاؤه للتنسيق والترتيب في عقد الندوات /.. لافتة الى ان المكتب يدرس تأليف مجموعة من القوائم في اطار غير معلن لتبادل الاصوات , وستشمل القوائم أو التحالفات مرشحا أو اثنين من رموز المعارضة وآخرين ,و تضم اجندة ندواتها وبرنامجها قضايا استقلال القضاء والقوانين الرقابية وقانون المناقصات العامة وانشاء الشركات المساهمة في خطة الدولة.
واتفقت كتلة العمل الشعبي على انطلاق ندواتها الانتخابية.. اعتبارا من النصف الثاني من يناير الجاري , وتقرر حضور جميع رموز المعارضة في افتتاح المقار الانتخابية للمعارضة لتعزيز وضعهم الاعلامي , مقابل مقاطعة جميع الندوات التي يعقدها مرشحون غير محسوبين على المعارضة .. وستشهد ندوات المعارضة عرض وثائق للتوقيع عليها والزام المرشحين بفحواها خلال المرحلة المقبلة .
وذكر مصدر قريب من القوى الشبابية , أن شباب التغيير عقدوا العزم على الترويج لوثيقة تضمنت مطالب وإصلاحات دستورية وقانونية , وأن اولى الخطوات ستبدأ بعد أيام من خلال الانترنت والمدونات والمواقع الالكترونية , بهدف شرح الوثيقة للناخب الكويتي , وتليها خطوة الدواوين حيث تعرض الوثيقة حتى يوقع عليها أكبر عدد ممكن من الناخبين , أما المرحلة الثالثة, فتشمل اختيار بعض المرشحين للتوقيع على الوثيقة , ولا يعتبر ذلك دعما بل التزاما ببنودها .
وأكد المصدر فى تصريح لصحيفة " الراى " ان هناك مرشحين لن نقبل بتوقيعهم على الوثيقة بناء على مواقفهم السابقة التي رصدت , سواء كانوا نوابا سابقين أو مرشحين جددا , لان الوثيقة تحمل رغبة التغيير والاصلاح وعدم تفرد الحكومة بالقرار من خلال ضمان مجموعة من الذين اعتادوا الوقوف الى جانبها في الظروف كافة.
وأعلن المصدر أن " شباب التغيير" سيقيمون خلال الأيام المقبلة دواوين دائمة في الدوائر الانتخابية الخمس , بهدف رصد ومراقبة الانتخابات , بالإضافة الى جمع التواقيع على الوثيقة من قبل مرشحين يحملون الرغبة فى الاصلاح والتغيير , وليس شرطا أن يوقع كل النواب السابقين المنتمين الى كتلة المعارضة على الوثيقة , ولن يقبل توقيع أي مرشح خاض الانتخابات الفرعية وخالف الدستور والقانون .
وذكر المصدر أن هناك لجانا سيتم تشكيلها لمتابعة آلية تطبيق الوثيقة , والتي تعتبر عقدا بين الناخب والمرشح , ومن يخل بالبنود فستتم تسميته حال وصوله الى البرلمان وكشف خداعه وسيصدر بحقه حكم ولن نحابي أحدا .
واشار الى مفاجأة سيتم الاعلان عنها قبل أيام من يوم الاقتراع فى 2 فبراير القادم , الهدف منها ايصال 33 نائبا الى مجلس الامة يؤمنون ايمانا مطلقا ببنود الوثيقة , وانه سيتم تشكيل فريق لمراقبة الانتخابات ورصد ظاهرة شراء الأصوات , ومن المرجح ان يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية , وإن لم يتم حتى اللحظة .
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة ان مفاتيح انتخابية لنواب سابقين قد انضموا للجان الداخلية للتعاون معهم في رصد ظاهرة شراء الاصوات , لافتة الى ان هذه الفرق بدأت في إعداد تقارير لتزويد اللجان ببعض المعلومات حول آلية الشراء والأماكن التي تعقد فيها الصفقات في جميع الدوائر الانتخابية.
يذكر أنه تم اغلاق باب الترشيح مساء أمس الأول واستقر أسماء المقيدين لخوض الانتخابات على 389 مرشحا بينهم 29 امرأة , سيتم الاقتراع عليهم يوم 2 فبراير المقبل.