ارتفاع حجم التعاقدات التجارية لاستيراد المواشي 30 بالمائة

كشف رئيس لجنة تجار المواشي بمجلس الغرف السعودية سليمان الجابري عن ارتفاع حجم التعاقدات التجارية 30 بالمائة مع الدول الجديدة التي أعلنت من قبل وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد المواشي بهدف ضخها للسوق السعودي عبر منافذ البيع واستمرار جهود الوزارة واللجنة في استقرار أسعار المواشي خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الجابري أن الموانئ السعودية ستستقبل أكثر من مليوني رأس لمواجهة الاحتياجات المتزايدة خلال شهر رمضان وموسم الحج مبينا بالوقت نفسه بأن المستوردة التي تم التعاقد معها من الدول الجديدة ستساهم بشكل كبير في كبح جماح أسعار المنتج المحلي الذي ارتفع لمستويات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبين الجابري بأن توفير المواشي المستوردة من هذه الدول من بداية شهر رمضان وحتى نهاية موسم الحج سيسهم في استقرار الأسعار بالمملكة خلال هذه الفترة والتي تعتبر مواسم استهلاك كبيرة، مؤكداً أن إقدامهم على استيراد هذه الكمية الكبيرة يأتي استشعارا بحجم المسؤولية التي يتحملها القطاع تجاه الوطن والمواطن حيث ان وزارة الزراعة لديها توجهات كبيرة في دعم مستوردي المواشي الحية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
واشار الجابري الى ان مباحثات تجرى مع الحكومة الاسترالية لاعادة استيراد المواشي الحية منها بعدما شكلت نسبة كبيرة من الاستيراد الاعوام الماضية وذلك لجودة لحومها وتوزان اسعارها حيث ان ارتفاع اسعار صرف العملة وارتفاع اسعار الماشية الاسترالية خلال الفترة الماضية ساهم في توقف استيرادها بشكل نهائي والاعتماد على دول بديلة اخرى.
وقال الجابري ان ادارة صندوق التنمية الزراعية تعمل حالياً على وضع الأسس التنظيمية لصرف قروض ميسرة للمستثمرين بخارج المملكة بما يمكنهم من القيام باستثمارات في الثروة الحيوانية بصورة ضخمة في الدول المصرح بالاستثمار بها لتسهم في توفير احتياجات المملكة من المواد الغذائية والحبوب والأعلاف والمواشي الحية دون التعرض لتقلبات الأسعار العالمية.
وكانت وزارة الزراعة قد اصدرت عددا من القرارات بفتح الاستيراد من دول جديدة والحظر لدول اخرى ورفع الحظر المفروض على استيراد الأبقار الحية من جمهورية الاوروجواي بشرط ان تكون جميع الإرساليات مصحوبة بشهادة صحية بيطرية من الجهات الحكومية المختصة بعد تعديلها من قبل جمهورية الاوروجواي وبما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة.
وتجدر الاشارة الى حجم الاستهلاك المحلي السنوي الذي يزيد عن 3 ملايين رأس من المواشي الحية بقيمة تزيد على المليار ونصف المليار ريال ويتم تأمين 75 بالمائة من هذه الكميات عن طريق الاستيراد الخارجي.