654 مليار ريال سعودي !

في تقريرصحفي كشف رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث ناصر القرعاوي "أن ثلاثين تاجرا يحتكرون نحو 45% من السلع الرئيسية في السوق السعودية" و ان لبعض التجار" أكثر من 35 ألف وكالة حصرية"، و أن الاصلاحات الخاصة بضبط أوضاع السوق، كمكافحة الاحتكار لم تأت أكلها، و المثال "احتكار احدى شركات السيارات 54% من حجم سوق السيارات في المملكة، والقياس يسري على قطاعات اخرى بتضامن التجار و علم وزارة التجارة" مورداً قصة اجتماع تجار السيارات تحت مظلة غرفة جدة، وخطابهم التضامني برفع الأسعار بدلا من تخفيضها على نقيض ما يحصل في دول العالم من هبوط حاد في أسعار السيارات، التجار اياهم الذين يتبنون مشاريع وطنية لخدمة المواطنين! واستمر التقرير الذي نعلمه واقعاً في سرد ارتفاع المواد الغذائية المر وارتفاع الألبان المجففة الذي لايخلو من اجتماعات الغفلة والخديعة.
ليس هذا بالمقال الأول لي أو لغيري من الكتاب لكننا كبقية مواطني الدولة سئمنا من التلاعب و الغبن بأرزاقنا و مستقبل أطفالنا، و لا أظن كبقية المنصفين أن الجهات المسئوولة عاجزة عن المعالجة كما في الأسهم والعقار وتأديب المتجاوزين من التجار و فرض المسار الصحيح عبر اجراءات تنمي المنظومة الاقتصادية ولا تضر بالمواطنين. و إن كان هناك من يحسدنا فليعلم أن مديونيات المواطنين قد بلغت 654 مليار ريال سعودي وفي غالبها تصرف للسكن و للاحتياجات الأساسية التي لا ينبغي أن نقترض من أجلها! لنعد للتقرير الذي يقترح فكرة قائمة في دول الخليج و هي فكرة التموين أو ما سماها (بالشركة المساهمة). و على أن كلمة شركة باتت صبغة مشؤمة لكل مشروع، لكن ما المانع من قيام مؤسسة سعودية للتموين تتملكها الدولة وتتولى توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية للمواطنين بدل من تغذية التجار بالدعم الحكومي! باسم المتضررين نهيب بوزارة التجارة بحث البدائل، ونشكر للمركز السعودي و للأستاذ ناصر القرعاوي مصداقية الطرح وعلاقته بالواقع.