ثلاثون تاجراً يحتكرون 45% من السلع الرئيسة في الأسواق

كشف رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث ناصر القرعاوي ل «الشرق»، أن ثلاثين تاجرا يحتكرون نحو 45% من السلع الرئيسة في السوق السعودية، وقال إن هناك من التجار من لديه أكثر من 35 ألف وكالة حصرية. وأشار إلى حزمة إصلاحات صدرت قبل سنتين لضبط أوضاع السوق، منها مكافحة الاحتكار وتطبيق نظام لمنعه، مؤكدا أن الاحتكار ملموس وواضح وهو السبب في ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات والسلع الرئيسة، وضرب مثلا على ذلك بأن إحدى شركات السيارات تمتلك 54% من حجم سوق السيارات في المملكة، والقياس يسري على قطاعات أخرى.
وأضاف القرعاوي أنه حينما انخفضت أسعار السيارات في العالم بعد الأزمة المالية العالمية، اجتمع تجار السيارات تحت مظلة غرفة جدة وبعلم من وزارة التجارة، وتم إصدار خطاب تضامني برفع الأسعار بدلا من تخفيضها أسوة بما حصل في أغلب دول العالم، وتم استغلال قطع الغيار في ذلك.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية التموينية، اعتبرها القرعاوي «السرطان المستمر» الذي لم تستطع وزارة التجارة أن تكافحه لأن الاحتكار فيه واضح سواء ما يتعلق بالسلع المستوردة أو المنتجة محليا، موضحا أن الوزارة قد تكون نجحت في ضبط بعض السلع مثل الإسمنت، أو حينما أرادت شركة الألبان أن ترفع الأسعارتصدت لها، ولكنها لم تتدخل في مسألة الألبان المجففة حينما تركت الأسعار تزيد إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. وطالب بإعادة النظر في جمعية حماية المستهلك بعدما أثبتت السنوات الماضية فشلها وعدم قدرتها في حماية الأسعار وتثبيتها على الأقل، إذ إنها ارتفعت تدريجيا حتى أصبح المواطن لا يعرف ماهي أسباب هذا الارتفاع، لأنه ليس هناك أسباب عالمية أو داخلية.
واقترح القرعاوي للقضاء على ظاهرة الاحتكار، إنشاء شركة مساهمة تمتلكها الدولة ويشترك فيها المواطنون وتقوم باستيراد السلع الرئيسة من الأسواق العالمية، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه القضاء على كثير من الممارسات الاحتكارية، مضيفا أن الحل الرئيس يكمن في تطبيق نظام مكافحة الاحتكار. وشدد على أهمية تطبيق نظام التجارة العالمي في التجارة المحلية، وإعادة ترتيب أولويات السوق المحلية. وطالب وزارة التجارة وحماية المستهلك بالتحرك لضبط الأسعار في الأسواق، معربا عن أسفه أن حماية المستهلك لم تقم أي دعوى على أي شركة أو تاجر رغم الدعم الذي تحظى به.