البراك: أتممنا ربط المملكة كهربائياً بنسبة 96 بالمائة

أكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة أتمت ربط المملكة كهربائياً بما نسبته 96 بالمائة، كما حققت إنجازات مميزة حتى نهاية أبريل 2013 تتمثل في زيادة قدرات التوليد المنتجة من قبل الشركة من 24,083 ميجاوات عام 2000 إلى 54446 ميجاوات بنسبة زيادة بلغت 126 بالمائة.
وقال البراك ان أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية بلغت 52064 كلم دائري مقارنة ب 29166 كلم دائري عند تأسيس الشركة مطلع عام 2000م أي بزيادة 78.5 بالمائة، وأن نسبة تنفيذ الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة بشبكة كهربائية واحدة وصلت إلى 98 بالمائة بينما بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 442275 كلم دائري مقارنة ب219076 كلم دائري أي بنسبة زيادة قدرها 102 بالمائة.
مجلس إدارة الشركة اعتمد تحويل أنشطة الشركة الرئيسة إلى أربع شركات توليد وشركة لنقل الطاقة وشركة توزيع تكون جميعها مملوكة للشركة السعودية للكهرباءوفيما يتعلق بأعداد المشتركين أوضح البراك أن عددهم قفز من 3,5 مليون مشترك عام 2000 إلى 6,8 مليون مشترك أي بنسبة زيادة قدرها 95 بالمائة، كما بلغ عدد المدن والقرى والتجمعات السكانية التي تخدمها الشركة 12501 مدينة وقرية وهجرة مقارنة ب 7406 عند التأسيس وبنسبة زيادة وصلت إلى 68.8 بالمائة، مشيراً إلى أن الشركة تواجه نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة يبلغ 9 بالمائة سنوياً، مؤكداً أنها قامت لمواجهة ذلك بتعزيز الخدمة الكهربائية عبر إنشاء مشاريع جديدة وتقوية واستبدال الشبكات والمعدات المتقادمة وربط المناطق الداخلية بما يساهم في تحسين الخدمة.
وفيما يتعلق بالتزام الشركة بتلبية احتياجات من المصانع الوطنية قال: ان الشركة تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية من معدات ومواد تحتاجها صناعة الكهرباء، حيث بلغت استثمارات الشركة في المشاريع الرأسمالية خلال الفترة من 2001م إلى 2012م في مجالات التوليد والنقل والتوزيع أكثر من 316 مليار ريال تشكل نسبة المواد والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع 70 بالمائة أي ما يقارب 221 مليار ريال، يتم تأمين 133 مليار ريال من هذه المواد من مصانع محلية، وتمنى أن تؤمن الشركة كافة احتياجاتها من المصانع المحلية خلال الفترة 2014 إلى 2021 حيث يتوقع أن تبلغ استثمارات الشركة 401 مليار ريال.
وتطرق البراك إلى ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد في استهلاكها فقال: ضمن برامج الترشيد صدر قرار يلزم المواطنين بضرورة وجود العازل الحراري بالمنازل الذي من شأنه خفض الاستهلاك الكهربائي بحوالي (40 بالمائة). كما يتوقع أن تصدر المواصفات الملزمة بتغيير جذري في معيار استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف المصنعة محلياً والمستوردة. كما إن رفع كفاءة التكييف وعزل المباني يخفض استهلاك الطاقة بحوالي (40 بالمائة) خاصة في فصل الصيف حين يبلغ الاستهلاك ذروته، جُلّ هذا الاستهلاك أي قرابة (70 بالمائة) منه يذهب للتكييف، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تركيب أجهزة القياس الرقمية في بعض الجهات الحكومية والتجارية والصناعية بهدف قياس وتحليل ومراجعة أنماط الاستهلاك للطاقة، واقتراح الإجراءات والأساليب الرامية لتخفيض الاستهلاك، كما تتضافر الجهود من أجل إعداد اللوائح الفنية مع الوضع في الاعتبار أن الشركة تضع توعية المشتركين بالطرق الكفيلة التي تؤدى إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في مقدمة اهتماماتها. وتسعى لتحقيق هذه الغاية انطلاقاً من قناعتها بأن عليها دورا اجتماعيا يجب أن تلعبه إذ انها شركة وطنية تعمل من أجل تحقيق مفهوم الشراكة مع المستهلك، فهدفها إذن ليس تحقيق الكسب المادي فقط، وإنما تحقيق التوازن بين الربحية وبين تحقيق خدمة متميزة للمشتركين وتوعيتهم بكافة الوسائل الممكنة التي تمكنهم من استخدام الكهرباء بالقدر الذي يحتاجونه. وقد ساهمت الشركة السعودية للكهرباء في إنشاء إدارة البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة مع شركة ارامكو وشركة سابك ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وتم تنفيذ برامج للتوعية الإعلامية عن الاقتصاد في استهلاك الكهرباء ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية التي تقودها الوزارة. وهنالك سياسات شاملة يتم تنفيذها منها تنظيم حملات توعوية تشتمل على سلسلة من المحاضرات تتناول دور المعلمين والطلاب في تعميق هذا المفهوم، وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على متابعة الجهات الحكومية الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية.
وختم الرئيس التنفيذي حديثه عن برنامج إعادة الهيكلة بالشركة ولفت إلى أنه جاء لتحقيق توجهات الدولة في الوصول إلى سوق تنافسي يحقق أفضل خدمة كهربائية يمكن تقديمها للمستهلكين دون أن يؤثر ذلك على استمرارية الخدمة أو الإخلال بالتزامات الشركة ومسؤولياتها تجاه تأمين الطاقة وتعميم الخدمة مع الاستمرار في رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة. وأوضح أن مجلس إدارة الشركة اعتمد تحويل أنشطة الشركة الرئيسة إلى أربع شركات توليد وشركة لنقل الطاقة وشركة توزيع تكون جميعها مملوكة للشركة السعودية للكهرباء التي سيكون ضمن مسؤولياتها تخطيط المنظومة الكهربائية وتمويل مشاريع جميع الشركات وتقديم الخدمات المشتركة لها. وبفضل الله تم إطلاق «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» مطلع عام 2012م، بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها وتحويل أصولها وإعداد هياكلها التنظيمية. كما شرعت الشركة السعودية للكهرباء في إجراءات تأسيس شركات التوليد وشركة التوزيع وتنفيذ الأعمال المطلوبة لتكون هذه الشركات جاهزة إن شاء الله لبدء أعمالها قبل نهاية عام 2013.