رئيس شركة الكهرباء في حوار ل( الجزيرة ): نعطي الأولوية للمنتجات الوطنية

البراك: تنفيذ مشاريع ب( 300 ) مليار خلال السنوات ال( 10 ) القادمة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي بن صالح البراك، أن الحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة، تتجاوز تكاليفها 300 مليار ريال.
وتوقع البراك أن تصدر المواصفات الملزمة بتغيير جذري في معيار استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف المصنعة محلياً والمستوردة، معتبراً أن من شأن رفع كفاءة التكييف وعزل المباني: «أن يخفضا استهلاك الطاقة بحوالي 60% وبخاصة في فصل الصيف حين يبلغ الاستهلاك ذروته، وجُلّ هذا الاستهلاك أي قرابة 80% منه يذهب للتكييف».
وأضاف أنه يجري حالياً تركيب أجهزة القياس في بعض الجهات الحكومية والتجارية والصناعية: «بهدف قياس وتحليل ومراجعة أنماط الاستهلاك للطاقة، واقتراح الإجراءات والأساليب الرامية لتخفيض الاستهلاك».
وقال البراك في حوار أجرته معه «الجزيرة» إن دعم الشركة للصناعات المحلية «يتمثل في إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من معدات ومواد تحتاجها صناعة الكهرباء»، مضيفاً أن استثمارات الشركة في المشاريع الرأسمالية: «بلغت خلال الفترة من 2001م إلى 2012م في مجالات التوليد والنقل والتوزيع أكثر من 316 مليار ريال تشكل نسبة المواد والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع 70% أي ما يقارب 221 مليار ريال يتم تأمين 133 مليار ريال من هذه المواد من مصانع محلية».
وأضاف أن دعم الشركة هذا: «قفز بعدد المصنعيين المحليين الذين تتعامل معهم الشركة لتوفير حاجاتها من المواد الكهربائية من 61 مصنعاً في عام 2001م إلى 149 مصنعاً في نهاية عام 2012م».
وأبان البراك أن الشركة تستقطب سنوياً 450 خريجاً جامعياً جديداً في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحاسب الآلي وغيرها، فيما وصلت نسبة التوطين إلى 87,1% حتى أبريل الماضي مقارنة ب 73% في العام 2000م».
تفاصيل أوفى نطالعها في الحوار التالي:
* ما هي آخر الإنجازات التي حققتها الشركة السعودية للكهرباء في جميع أنشطتها؟
- حققت الشركة إنجازات مميزة حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي 2013، تتمثل في زيادة قدرات التوليد المنتجة من 24,083 ميجاوات في عام 2000 إلى 54446 ميجاوات بنسبة بلغت 126%، كما بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 52064 كلم دائري مقارنة ب 29.166 كلم دائري، أي أن نسبة الزيادة 78.5%. ووصلت نسبة تنفيذ الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة بشبكة كهربائية واحدة إلى 98% بزيادة 118% عما كانت عليه في عام 2000م، بينما بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 442275 كلم دائري مقارنة ب 219.076 كلم دائري، أي بنسبة زيادة قدرها 102%.
أما عدد المشتركين فقد قفز من 3.5 مليون مشترك في عام 2000 إلى 6.8 مليون مشترك، أي بنسبة زيادة قدرها 95%. وبخصوص عدد المدن والقرى والتجمعات السكانية المكهربة فقد وصلت إلى 12501 مدينة وقرية وهجرة، مقارنة ب 7406 عند التأسيس وبنسبة زيادة وصلت إلى 68.8%.
كما أن الشركة أكملت 98% من الخطة الوطنية لربط المشتركين في مناطق المملكة على الجهد الفائق 380 كيلوفولت، وستسهم جميع هذه المشاريع في تعزيز احتياطي التوليد وتبادل الطاقة الكهربائية بين جميع المناطق وتنفيذ برنامج التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد.
*ما هي اتجاهات وخطط الشركة السعودية للكهرباء المستقبلية فيما يتعلق بالمشاريع؟
- تواجه الشركة نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة بلغ 9%، فقد نمت القدرة المركبة في المملكة إلى أكثر من 54.4 ألف ميجاوات، لذا فإنها تقوم وباستمرار بتعزيز الخدمة الكهربائية بإنشاء مشاريع جديدة وتقوية واستبدال الشبكات والمعدات المتقادمة وربط المناطق الداخلية مما يساهم في تحسين مستوى الخدمة.
وقد أعدت الشركة خطة للعشرة الأعوام القادمة 2013-2022 لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بهدف تعزيز النظام الكهربائي واستمرارية التغذية الكهربائية لكل مشتركيها وبأعلى موثوقية من خلال إضافة 32000 ميجاوات، وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة بما يمكن من تبادل الطاقة بين المناطق.
وتشير تقديرات خطة التوسع التي تنفذها الشركة إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ 90 ألف ميجاوات عام 2022م، والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 300 مليار ريال.
هذا، إضافة الى برامج تطوير خدمات المشتركين وإدخال أنظمة فوترة متطورة جديدة وتطوير الأنظمة الإدارية ورفع أداء المظومة بشكل عام.
* ضمن جهودها لتعزيز السوق التنافسي في إنتاج الطاقة الكهربائية أشركت الشركة القطاع الخاص في بعض المشاريع، فماذا تحقق في هذا الجانب؟
- لمواكبة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة، كان لا بد للشركة من إنشاء عدد كبير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة، وعن طريق استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها «مشاركة القطاع الخاص في مشاريع محطات إنتاج الكهرباء» IPP الذي أقرته في عام 2007م.
ونفذت الشركة عن طريق الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها عدداً من المشاريع وتخطط لأخرى. وقُدرت استثمارات المشاريع الأربعة الأولى بأكثر من 36 مليار ريال وستضيف جميع هذه المشاريع أكثر من 8 آلاف ميجاوات لقدرات التوليد. وقد تم حتى الآن إنجاز المشروع الأول في رابغ في المنطقة الغربية وبقدرة 1.204 ميجاوات، وقد بدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م، ومتوقع إكمال تشغيل المشروع قريباً. وكذلك المشروع الثاني في ضرماء بمنطقة الرياض وبقدرة 1.729 ميجاوات، وقد بدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م، ومتوقع إكمال المشروع في الربع الثاني من العام الجاري 2013م.
أما المشروعان الآخران فهما قيد الإنجاز؛ الأول بالقرية بالمنطقة الشرقية وبقدرة 3927 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقياته في عام 2011م مع إحدى التحالفات. وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2014م ويكتمل في الربع الثالث من العام نفسه، أما الثاني فهو مشروع رابغ -2 بالمنطقة الغربية وبقدرة 1800 ميجاوات وسيكتمل في عام 2017.
كما أن هناك مشروعين مستقبليين هما:
مشروع ضباء - 1 للإنتاج المستقل بقدرة إنتاجية قدرها 550 ميجاوات وحدد العام 2017 لإكماله.
ومشروع ضباء -2 للإنتاج المستقل بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميجاوت وسيتم إنجازه في عام 2018م.
* ظلت الشركة السعودية للكهرباء بجانب التزامها بتلبية حاجات القطاعات التنموية المختلفة من الكهرباء تقدم دعماً للقطاع الصناعي، فهل لكم أن تلقوا مزيداً من الضوء على هذا الجانب؟
يتمثل دعم الشركة للصناعات المحلية في إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من معدات ومواد تحتاجها صناعة الكهرباء، فقد بلغت استثمارات الشركة في المشاريع الرأسمالية خلال الفترة من 2001م إلى 2012م في مجالات التوليد والنقل والتوزيع أكثر من 316 مليار ريال تشكل نسبة المواد والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع 70% أي ما يقارب 221 مليار ريال، يتم تأمين 133 مليار ريال من هذه المواد من مصانع محلية.
وتأمل الشركة في تأمين حاجاتها من المصانع المحلية خلال الفترة 2014 إلى 2021، إذ يتوقع أن تبلغ استثمارات الشركة 401 مليار ريال. كما أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لدعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة.
وعلى سبيل المثال تقوم الشركة بخطوات وإجراءات مثل تزويد المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية، ونشر الخطة الخمسية لحاجات الشركة من مواد التوزيع والعقود وكذلك المواصفات الفنية للمواد.
كما تقوم الشركة بعقد اللقاءات الدورية مع المصنعين لفتح قنوات تواصل معهم حول الاقتراحات والأفكار والمعوقات والمشكلات ومناقشتها معهم وتحديد أفضل الحلول العملية لها.
وبجانب ذلك تنظم الشركة ورشاً مع المصنعين لتطبيق الآليات أو الإجراءات الجديدة المتعلقة بتطوير أساليب العمل.
ونتيجة لهذا الجهد قفز عدد المصنعين المحليين الذين تتعامل معهم الشركة لتوفير حاجاتها من المواد الكهربائية من 61 مصنعاً في عام 2001م إلى 149 مصنعاً في نهاية عام 2012م، الأمر الذي يؤكد حرص الشركة على دفع عجلة الصناعات، تحقيقاً لتوجه الدولة الرامي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل القومي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية إلى جانب خلق فرص عمل للمواطن.
ومن خلال هذه الاستراتيجية، نمت العديد من الشركات المحلية وتطورت وباتت قادرة على الدخول في المشاريع الكبيرة ومنافسة الشركات الأجنبية، بل وباتت تقوم بتصدير منتجاتها إلى خارج المملكة. كما نقوم بالتواصل والتنسيق مع كبرى الأسماء العالمية في صناعات الكهرباء في مسعى إلى استقطابها للاستثمار وإنشاء مصانع داخل المملكة، وفي ذلك أيضاً فائدة على الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع الكهرباء على وجه التحديد.
* ما هو الدور الذي تقوم به الشركة لتطوير الموارد البشرية وماذا حققت في هذا المجال الحيوي؟
تعمل الشركة على تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية داخل الشركة وخارجها لتعزيز معارف الموظفين وتطوير مهاراتهم. وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، هيأت الشركة للموظفين البرامج التدريبية المقدمة عن طريق التعليم الإلكتروني والتي تغطى مختلف المواضيع (حاسب آلى ودورات فنية وإدارية). كما تم استقطاب حملة الثانوية (العلمي، الصناعي) وخريجي الكليات التقنية حيث تقوم الشركة بتدريبهم داخل معاهدها في التخصصات الفنية المختلفة التي تلبي احتياجات قطاعات الشركة.
وتستوعب الشركة 1500 شاب سعودي من خريجي الثانوية العامة والكلية التقنية وتؤهلهم للعمل في منشآتها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل الذي يكتسب من خلاله المتدرب القدرة على أداء مهام محددة في بيئة عمل حقيقية. وقد أشرفت المعاهد على تدريب وتأهيل خريجى الثانويات الذين الحقوا بعد التخرج ببرنامج التدريب على رأس العمل.
كما تستقطب الشركة سنوياً 450 خريجاً جامعياً جديداً في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحاسب الآلى وغيرها وقد أثمرت جهود الشركة الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها حيث حققت الشركة في هذا الجانب إنجازات متميزة تمثلت في أن هناك 24 ألف فني ومهندس وإداري سعودي يديرون ويشغلون منشآت الكهرباء فيما وصلت نسبة التوطين إلى 87,1% حتى أبريل الماضي مقارنة ب 73% في العام 2000م، ونتيجة لهذه الجهود حصلت الشركة على المركز الأول لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، كما حصلت للمرة السابعة على جائزة الأمير نايف - رحمه الله- لتوطين الوظائف.
*الحديث عن استهلاك الكهرباء يقودنا إلى موضوع ترشيد الاستهلاك، فماذا حققتم فيما يختص برفع كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد في استهلاكها؟
- أود أن أشير إلى أنه وضمن برامج الترشيد فقد صدر قرار يلزم المواطنين بضرورة وجود العازل الحراري بالمنازل الذي من شأنه خفض الاستهلاك الكهربائي بحوالي 40%. كما يتوقع أن تصدر المواصفات الملزمة بتغيير جذري في معيار استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف المصنعة محلياً والمستوردة. إن من شأن رفع كفاءة التكييف وعزل المباني أن يخفضا استهلاك الطاقة بحوالي 60% وبخاصة في فصل الصيف حين يبلغ الاستهلاك ذروته، جُلّ هذا الاستهلاك أي قرابة 80% منه يذهب للتكييف.
ويجري حالياً تركيب أجهزة القياس في بعض الجهات الحكومية والتجارية والصناعية بهدف قياس وتحليل ومراجعة أنماط الاستهلاك للطاقة، واقتراح الإجراءات والأساليب الرامية لتخفيض الاستهلاك، كما تتضافر الجهود من أجل إعداد اللوائح الفنية مع الوضع في الاعتبار أن الشركة تضع توعية المشتركين بالطرق الكفيلة التي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في مقدمة اهتماماتها. وتسعى لتحقيق هذه الغاية انطلاقاً من قناعتها بأن عليها دور اجتماعي يجب أن تلعبه، إذ إنها شركة وطنية تعمل من أجل تحقيق مفهوم الشراكة مع المستهلك، فهدفها إذن ليس هو تحقيق الكسب المادي فقط، وإنما هو تحقيق التوازن بين الربحية وبين تحقيق خدمة متميزة للمشتركين وتوعيتهم بكافة الوسائل الممكنة التي تمكنهم من استخدام الكهرباء بالقدر الذي يحتاجونه.
وقد ساهمت الشركة السعودية للكهرباء في إنشاء إدارة البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة مع شركة أرامكو وشركة سابك ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتم تنفيذ برامج للتوعية الإعلامية عن الاقتصاد في استهلاك الكهرباء ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية التي تقودها الوزارة. وهنالك سياسات شاملة يتم تنفيذها منها تنظيم حملات توعوية تشتمل على سلسلة من المحاضرات تتناول دور المعلمين والطلاب في تعميق هذا المفهوم، وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على متابعة الجهات الحكومية الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية.