أمين جدة السابق: ال 5 ملايين ريال كانت إسهامات وليست رشوة

استعان محامي امين جدة السابق المتورط بقضية كارثة السيول بخرائط توضح عدم وجود أي اودية تمر بالمخطط محل الاتهام، رداً على االاتهامات الموجهه الى موكله.
وأجاب محامي المتهم بأن ذلك يثبت براءة موكله لأن المخطط مأهول بالسكان بنسبة 90 بالمائة قبل وجود الأمين في الأمانة، حيث تم إعتماده قبل عام 1399، ورفض المحامي الخطابات التي احضرها ممثل الادعاء تشير الى ان الأمين السابق هو من أجاز المخطط
وطلب الامين ان يحدد الاعتراف المصدق شرعا هل هو الاعتراف بخمسة ملايين ام الاعتراف الثاني بمليون . كما طلب من الادعاء العام الرد على مذكرته السابقة حيث قدم الادعاء العام رده في مذكرة شملت على ان المتهم يدعي ان مخطط المساعد لا يوجد في ودي وخرائط المساحة الجيولوجية تؤكد وقوعه في مجري السيل . حيث رد الامين إنه لايوجد مجري وادي في المخطط وإنما كان موجود هو قنوات تصريف تم اعتمادها منه بموجب توجيه على دراسة قدمت له مشروط في التوجيه السماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع . وقال ان الخطاب محل الاتهام موضح فيه بالشروط التي كتبتها .وتدخل وكيله بتقديم خرائط للمساحة الجيولوجية توكد إنه لا يقع في مجاري السيول وطلب خبير في الجلسة القادمة .وقال ان المخطط معتمد من عم 1399 ه وإنه عند تعينه امينا لجدة كان المخطط قائم وكانت المشكلة في تجمع المياه وطلب من الادعاء توضيح مسار الوادي المزعوم وواين اتجاهه . فيما تمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها شرعا .
وحول الخمسة الملايين اكد الامين انها عبارة عن مساهمة وموجود صورة الشيكات التي دفعتها والشيكات التي كنت استلم الارباح بها حتى بعد خروجي من الامانة لمدة عشر سنوات استلمها سنويا .
وحول مساهمة الامين مع رجل الاعمال المتهم في ذات القضية اشار الامين ان المساهمة كانت بمبلغ خمسة الملايين عبارة عن مساهمة وموجود صورة من كعب الشيكات وقال كنت استلم الارباح بها حتى بعد خروجي من الامانة لمدة عشر سنوات استلمها سنويا .


وانكر الامين الاتهامات التي سيقت ضده ومنها تقاضي مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من ( المتهم الثاني) وذلك بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته وهي تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة والقيام بالرفع لوزارة الشئون البلدية بخطابين يطلب فيه الموافقة على تحويل المخطط من دورين الى ثلاثة ادوار وتم الجريمة حسب لائحة الاتهام .
وفي ذات الجلسة تواصل النقاش بين المتهم الرابع والخامس حول اليه رفع الخطابات بعد ان اكد الرابع انه يتبع للمتهم الخامس اداريا وهو ما نفاه المتهم الخامس والذي اكد ان المتهم الرابع كان متعلقا بالامين مباشرة ولا يرجع اليه وهو ما جعل النقاش بينهم يعلو ليتسال المتهم الرابع عن الالية التي جعلت الخامس يقبل المعاملة منه وينظر اليها ويوقعها اذا لم يكن يتبعه .