الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن الموازنة وإنقاذ المصارف المتعثرة

أوضح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي توصلوا لاتفاق امس بشأن موازنة الاتحاد للسنوات السبع القادمة.
وقال باروسو عقب اجتماع مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس ورئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني الذي يمثل الدول الأعضاء إنه «اتفاق جيد بالنسبة لأوروبا، وهو اتفاق جيد بالنسبة للمواطنين في أوروبا، واتفاق جيد للاقتصاد الأوروبي»
وأضاف شولتس ان «ذلك ليس ما أعتقده انه سيكون الحل الأفضل. لكنه الحد الأقصى الذي يمكنني ويمكننا أن نتفاوض عليه هنا».
واشار أنه سيطالب بالتصويت على ميزانية بقيمة 960 مليار يورو (1.25 تريليون دولار) في الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع القادم.
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني عن «ثقته» في أن كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستؤيد الاتفاق.
ومن جهة اخرى وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على قواعد جديدة للتعامل مع البنوك المتعثرة في الاتحاد الاوروبي.
تحسنت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يونيو لتسجل أعلى مستوياتها في عام وهذه علامة على أنه بوسع أوروبا أن تنهض من أزمة الديون السيادية، وأن التعافي الاقتصادي يمكن أن يكتسب مزيدا من قوة الدفع
واعرب مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الخدمات والسوق الداخلية ميشال بارنييه في بيان عن سعادته لتوصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الى اتفاق سياسي واسع النطاق حول القواعد المستقبلية لكيفية اعادة هيكلة وحل مشاكل البنوك المتعثرة.
وقال بارنييه ان «هذه القواعد مهمة لحماية دافعي الضرائب من الاضطرار الى انقاذ البنوك في المستقبل».
وأشار الى ان «المودعين سيتمتعون بالحماية الكاملة لودائعهم التي تكون قيمتها اقل من 100 ألف يورو حتى عندما يتعرض البنك لضائقة مالية». واضاف ان «القواعد الجديدة ستعرض على البرلمان الاوروبي لكي يوافق عليها».
من جهته قال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان الذي توسط في الاتفاق في الاجتماع غير العادي مع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بيان انه «خلال الازمة المالية لم يكن هناك اي خيارات متاحة للدول الاعضاء للتعامل مع البنوك المتعثرة وتفاوتت ردود الافعال في جميع انحاء اوروبا». واكد انه «بمقتضى القواعد الجديدة سيتم حماية دافعي الضرائب في حال تعرضت البنوك لأي مشاكل مالية».
من جهته قال وزير المالية الهولندي جيروين دجسيلبلويم الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجموعة اليورو للصحفيين بعد الاجتماع انه «في حال تعثر احد البنوك سيكون هناك الآن مجموعة من القواعد في جميع انحاء اوروبا تحدد من يتحمل الخسائر».
وعلى جانب آخر تحسنت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يونيو لتسجل أعلى مستوياتها في عام في علامة على أنه بوسع أوروبا أن تنهض من أزمة الديون السيادية وأن التعافي الاقتصادي يمكن أن يكتسب مزيدا من قوة الدفع.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 91.3 نقطة في يونيو مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2012 مقارنة مع 89.5 نقطة في مايو ومقابل توقعات السوق لزيادة إلى 90.3 نقطة. وبصورة منفصلة صعد مؤشر مناخ الأعمال في منطقة اليورو إلى -0.68 نقطة من -0.75 نقطة في مايو. ويشهد المؤشران تحسنا منذ ابريل.
ومن جهة اخرى أوضح مكتب العمل الألماني امس ان البطالة في البلاد سجلت تراجعا مفاجئا في يونيو لينخفض بمقدار 12 ألف شخص إلى 2.943 مليون عاطل.
وهذه هي المرة الأولى منذ فبراير، التي تتراجع فيه البطالة المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية.
وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 8 آلاف شخص. فقد بلغ معدل البطالة في يونيو 6.8 بالمائة.
وقال رئيس مكتب العمل فرانك يورجين فايزه ان «سوق العمل الألمانية لا تزال بشكل عام في وضع طيب، فهي تستمر في التطور على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة». وتراجع عدد العاطلين مع إغفال المتغيرات الموسمية بمقدار 72 ألف شخص ليصل إلى 2.865 مليون عاطل هذا الشهر. ويستقر عدد العاطلين الذي لا يأخذ في اعتباره العوامل الموسمية عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر من العام الماضي. وعلى جانب آخر بدأت نقابات العمال في البرتغال امس إضرابا عاما لمدة أربع وعشرين ساعة احتجاجا على سياسات التقشف الحكومية بموجب برنامج إنقاذ دولي يلقون عليه مسؤولية الركود والبطالة في البلاد. وتأثرت خدمة المواصلات العامة بشكل كبير من الإضراب مع توقف حركة الحافلات والقطارات مع ورود تقارير باختناقات مرورية في لشبونة وبورتو. فيما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بين البرتغال وجارتها إسبانيا.
وقال أرمينيو كارلوس زعيم اتحاد نقابات العمال الرئيسي «سي جي تي بي» ان سياسات التقشف لرئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو دمرت 300 ألف وظيفة في عامين.
والإضراب الذي دعا إليه اتحاد «سي جي تي بي» ونقابة «يو جي تي» هو الإضراب العام الرابع الذي يتعرض له باسوس كويلو منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2011.
وتجري الحكومة عملية تقليص حادة للإنفاق الاجتماعي وإجراء إصلاحات في سوق العمل وإطلاق برنامج للخصخصة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين وافقا على منح لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.
وتحاول الحكومة أن تقلص عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.4 بالمائة في عام 2012.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 2 بالمائة هذا العام، بينما ترتفع البطالة إلى 18 بالمائة.
ويتعرض برنامج الإنقاذ لانتقادات متزايدة حتى من بين أعضاء حزب باسوس كويلو نفسه إذ يدعون إلى تطبيق سياسات لتنشيط النمو والتوظيف. وتتعرض البرتغال لإضرابات بشكل مستمر خصوصا في قطاع النقل.