نعم للتكامل الاقتصادي العربي

إن السياسات الاقتصادية السعودية تتجه دائما نحو التكامل الاقتصادي العربي، وفي ذلك نظمت العديد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية على مستوى القمم والقطاع الخاص في البلاد العربية.
وفي ذلك لا تألو المملكة جهدا لبذله في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي على مستوى خليجي وعلى مستوى عربي، ويبقى نشاطها الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية وتنظيم زيارات متكررة لبلاد عربية على رأس وفود من كبار رجالات المال والأعمال، لهو محمدة على كافة الصعد.
القطاع الخاص في كل من السعودية والمغرب يسعى لإقامة ملتقى اقتصادي العام المقبل، يهدف إلى تنفيذ المشروع الاقتصادي المشترك، وترجمة التوصيات التي تمخض عنها الملتقى الخليجي المغربي الثالث للاستثمار والمعرض المصاحب
وبهذه المناسبة أذكر باحتضان الرياض للقمة الاقتصادية والتي سبقها مؤتمر القطاع الخاص العربي والذي سجّل كافة ملاحظاته عن تعثرات نمو الاقتصاد العربي ورفع توصياته بموجبها للقمة والتي وجدت اهتماما خاصا من قبل القيادة السعودية، ولكن دائما تبقى العبرة في النتائج، حيث إننا لا نزال نفتقر لتكتل اقتصادي عربي حقيقي يؤمن اقتصادياتنا من ابتلاءات الاقتصادات العالمية المنهارة.
وفي ظل التكتلات الاقتصادية التي قامت ولا تزال تقوم على أكبر مستوياتها سواء في أوروبا أو آسيا أو في أمريكا والتي حاولت إيجاد داعم اقتصادي مقاوم لانعكاسات وانكسارات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي، فإننا نجد أنفسنا معنيين بضرورة الاستفادة من تجربة مثل هذه التكتلات الاقتصادية. لقد حاولت العديد من مجتمعات الأعمال والمال في تلك البلاد الاستنجاد بالبلاد الخليجية وبالسعودية تحديدا كونها تمثل مركز ثقل عربي مهما في المنطقة، ولكن أعتقد من الأهمية بمكان الالتفات لاقتصاداتنا وصناعة تكتلات تحمينا من التقلّبات والمتغيرات التي تنتظم العالم بين الفينة والأخرى. بقي لي أن أذكر بأن القطاع الخاص في كل من السعودية والمغرب يسعى لإقامة ملتقى اقتصادي العام المقبل، يهدف إلى تنفيذ المشروع الاقتصادي المشترك، وترجمة التوصيات التي تمخض عنها الملتقى الخليجي المغربي الثالث للاستثمار والمعرض المصاحب، الذي عقد بمدينة طنجة المغربية مؤخرا. وأعتقد من الأهمية بمكان أن يجدّ القطاع الخاص في البلدين في عملية استكمال ما شرعت فيه القيادتان في البلدين من إقامة علاقات اقتصادية ترقى لمصاف التكامل الحقيقي، تتويجا للعلاقات السعودية المغربية المتميزة والتي تشهد تصاعدا مستمرا يوما بعد يوم، من خلال خطة استراتيجية تحول هذه العلاقة إلى تكامل اقتصادي على مختلف المستويات، تنعكس إيجابا على مشاريع تنموية مصيرية تخدم هذا الغرض.