حوكمة الشركات وحقوق المساهمين!! (3-4)

استكمالاً لما تم التطرق إليه في المقالين السابقين، إنه من المتعارف عليه في أبجديات أسواق المال العالية أن إدارة الشركة المساهمة تتم من خلال مجلس إدارة منتخب،
وممثل لحقوق ومصالح جميع المساهمين، من مختلف الأطياف والشرائح!! وتتمثل حقوق المساهمين الاساسية التي يجب المحافظة عليه من قبل مجلس الإدارة بمجموعة من الحقوق والمزايا من أهمها حق المشاركة في حصة توزيعات الأرباح، سواء كانت بشكل توزيعات نقدية أو توزيعات بصورة أسهم،
السائد مع الأسف في سوق الأسهم السعودية لدينا ومنذ القدم وحتى مع تبني هيئة السوق المالية مايعرف بلائحة حوكمة الشركات أن الشركات المساهمة تهتم وتحافظ فقط على المؤثرين وأصحاب الملائة المالية العالية
عند الإعلان عن تلك التوزيعات من قبل مجلس الإدارة. كذلك تشمل حقوق المساهمين حق الحضور والتصويت على البنود المقدمة اجتماع الجمعيات العمومية للمساهمين. كما تشمل حقوق المساهمين حق الحصول على المعلومات المالية وغير المالية الدورية بكل شفافية ووضوح التي يجب على الشركة المساهمة تقديمها بحسب السنة المالية المعتمدة من قبل الشركة. ولذا فإنه يتوجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العمل على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جميع المساهمين. إلا أن السائد مع الأسف في سوق الأسهم السعودية لدينا ومنذ القدم وحتى مع تبني هيئة السوق المالية مايعرف بلائحة حوكمة الشركات أن الشركات المساهمة تهتم وتحافظ فقط على المؤثرين وأصحاب الملائة المالية العالية من المساهمين على حساب البقية الباقية من المساهمين!! كذلك فإن على مجلس الإدارة مسؤولية محاربة أوجه الفساد والترهلات المالية والإدارية، والمحفاظة على حقوق المساهمين، وكذلك حقوق الأطراف المعنية الأخرى، وتعزيزها، وذلك من خلال وضع أطر محددة لأخلاقيات المهنة تتعلق ليس فقط بمستويات الإدارة الدنيا، بلى تشتمل على التعاملات المالية والإدارية بمستويات الإدارة العليا.
كما أن الأبحاث والدراسات العالمية في هذا الشأن جميعها تؤكد أن هناك ارتباطا وثيقا بين حوكمة الشركات ووجود نظام فعّال للرقابة الداخلية، والذي يتم من خلاله التأكد من التزام الشركة بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، وكذلك المحافظة وتنمية أصول وموارد الشركة المالية. أي أن الأمر لايقتصر فقط على إيجاد مسمى رقابة داخلية يقتصر دورها على الأمور الهامشية والشكلية!! فلايمكن للشركة المساهمة أن تحقق أهداف الشركة ومصالح المساهمين العليا بدون وجود نظام رقابي فعّال يقدم التقارير والمعلومات المحاسبية وغيرالمحاسبية بكل شفافية لجميع الأطراف وأصحاب العلاقة. كما أكدت الدراسات والتجارب العالمية أن مجلس الإدارة الناجح هو الذي يكون معظم إن لم يكن جميع أعضائه مستقلين عن الإدارة التنفذية للشركة!! وذلك لأهمية الاستقلال الحقيقي والمالي، وعدم وجود قرابة بين أعضاء المجلس والإدارة التنفذية للشركة. أي ألا يكون هناك تضارب في المصالح بين أعضاء المجلس وأهداف الشركة العليا!!
stocksanalyst@hotmail.com