حملات تفتيشية لتنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية

تبدأ وزارة العمل حملة تفتيشية مكثفة بعد أسبوعين على محلات بيع المستلزمات النسائية وتطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية وتوظيف السعوديات ، حيث ان العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتطبيق القرار، وأن المخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات ، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل ، وأيضاً عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية ، وستطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل تشمل تعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وأكد الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، حيث إنه يعد تنفيذًا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ، موضحاً أن آخر موعد لتنفيذ القرار هو 28 شعبان الجاري 1434 على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان، مضيفًا أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية محذرًا من توظيف الأجنبيات، مبينًا أن المرحلة الثانية شهدت إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات .
وأوضح أن مرحلة تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية مهمة، لأنها تستهدف أكثر من مستلزم نسائي كما أنها تعد مكملة للمرحلة الأولى، مضيفًا أن تطبيق القرار في المحلات المتعددة الأقسام يشكل تحديًا، داعيًا أصحاب المحلات المتخصصة إلى الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 بالمائة وحظر وجود الرجال فيها، كما قدم شرحًا لكيفية تطبيق القرار والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية والوضع الذي يجب أن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، كما تحدث عن الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به .
وأضاف التخيفي إن الحديث عن مرحلة ثانية يعطي مؤشراً على أن تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية سيمر بعدد من المراحل، حيث إنه صادر بأمر ملكي، كما أنه يعد برنامجًا وطنيًا القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها.
وأشار إلى أن وزارة العمل تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها لضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع وليس تصيد الأخطاء، مبينًا أهمية التعاون بين كافة الجهات التي يشملها القرار في القطاعين الخاص والعام في المرحلة القادمة، معربًا عن سعادته بروح التعاون التي سادت مختلف الجهات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان لأصحاب العمل المستثمرين في القطاع دور كبير في نجاح تطبيق القرار.
وقال إن وزارة العمل وعددا من الجهات الحكومية وأصحاب العمل المستثمرين في محلات بيع المستلزمات النسائية والعاملات والمجتمع هي الجهات المناط بها متابعة وتنفيذ القرار، مبينًا أن الرؤية العامة هي تعديل أوضاع المحلات بما يجعلها مناسبة لعمل السعوديات، وأضاف ان العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتطبيق القرار، مبينًا أن المخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وأيضًا عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مشيرًا إلى أن العقوبات التي ستطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل تشمل تعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل، وقال إن هناك عقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارات «الشؤون البلدية والقروية والداخلية والتجارة والصناعة» وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تحدث عن حزمة الآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها، كما تطرق خلال حديثه للدور الذي تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.