أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تسن الأنظمة والتشريعات ولا تتدخل بالعمل التجاري، وأضاف بأن السبب في عدم تقييد بيع المستلزمات النسائية بمراكز تجارية نسائية خاصة مغلقة يعود إلى كون الوزارة لا تفرض على المستثمرين فتح مركز تجارية وإنما تسن الأنظمة والقوانين والآليات والضوابط الخاصة بتأنيث المحلات فقط ولا تتدخل بالعمل التجاري. وأشار التخيفي إلى أن الوزارة لديها التوجه بأن تكون لجان التفتيش مشكلة من عدة جهات، وحول سؤال أحد رجال الأعمال بإمكانية وضع كاميرات مراقبة داخل المحلات النسائية تساءل التخيفي ما هي الحاجة والأسباب التي تدعوا لوضعها، منوهاً إلى أن نظام الوزارة لم يرد فيه المنع أو السماح بوضع كاميرات مراقبة. وبين أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي حيث أنه يعد تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقال إن أخر موعد لتنفيذ القرار هو 28 شعبان 1434ه على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان، مضيفا أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية محذرا من توظيف الأجنبيات مبينا أن المرحلة الثانية تمت إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات. وقال التخيفي خلال حديثة في ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية، إن الحديث عن مرحلة ثانية يعطي مؤشر على أن تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية سيمر بعدد من المراحل حيث انه صادر بأمر ملكي كما انه يعد برنامج وطني القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها. وأشار وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير إلى أن الوزارة تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها لضمان تنفيذ القرار تعديل الأوضاع وليس تصيد الأخطاء مبينا أهمية التعاون بين كافة الجهات التي يشملها القرار في القطاعين الخاص والعام في المرحلة القادمة معربا عن سعادته بروح التعاون التي سادت بين مختلف الجهات خلال المرحلة الأولي من تنفيذ القرار مشيرا إلى انه قد كان لأصحاب العمل المستثمرين في القطاع دورا كبيرا في نجاح تطبيق القرار. وأوضح أن مرحلة تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية مهمة لأنها تستهدف أكثر من مستلزم نسائي كما أنها تعد مكملة للمرحلة الأولي، مضيفا أن تطبيق القرار في المحلات المتعددة الأقسام يشكل تحديا داعيا أصحاب المحلات المتخصصة إلى الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100% وحظر وجود الرجال فيها، كما قدم شرحا لكيفية تطبيق القرار والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية والوضع الذي يجب إن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، كما تحدث عن الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به. وأضاف أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتطبيق القرار مبينا أن المخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وأيضا عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية مشيرا إلى إن العقوبات التي ستطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل تشمل تعرض المنشاة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها إضافة إلي عقوبات اخرى نص عليها نظام العمل، وقال إن هناك عقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارات "الشؤون البلدية والقروية والداخلية والتجارة والصناعة" وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تحدث عن حزمة الآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها كما تطرق خلال حديثة للدور الذي تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.
