أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن وزارته تعمل من خلال الأنظمة والقرارات الأخيرة، على تهيئة المناخ العام وتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، موضحاً أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار توظيف السعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، وتشمل معارض فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات، وقال إن آخر موعد لتنفيذ القرار 28 شعبان المقبل، على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان، مضيفاً أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية. وقال التخيفي خلال حديثه في ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الموارد البشرية، أن وزارة العمل تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها لضمان تنفيذ القرار تعديل الأوضاع، وليس تصيد الأخطاء، مبيناً أهمية التعاون بين كل الجهات التي يشملها القرار في القطاعين الخاص والعام في المرحلة المقبلة». وقال إن «الرؤية العامة لوزارة العمل، تركز على تعديل أوضاع المحلات بما يجعلها مناسبة لعمل السعوديات». وأضاف أن «العقوبات ستطال كل مَنْ لم يلتزم بتطبيق القرار والمخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وأيضاً عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية».
