زيادة أعداد المأذونين الشرعيين لسدّ احتياجات المناطق

بلغ عدد مأذوني الأنكحة في المملكة (5286) مأذوناً حسب إحصائيات وزارة العدل، وأوضحت الوزارة انه تم التجديد خلال الأشهر الماضية ل (162) مأذوناً شرعياً، وتم الترخيص بالعمل ل (88) متقدماً لعمل المأذونية في كافة مناطق المملكة، وبينت الوزارة انه تم تفعيل خاصية البحث لمأذوني عقود الأنكحة عبر البوابة الالكترونية للوزارة (www.moj.gov.sa ) لمعرفة أسماء المأذونين، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة, حيث يتم الدخول على رابط «مأذوني الأنكحة» بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد بها مأذون الأنكحة، ثم يختار الحي داخل هذه المدينة، ليظهر لمتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم, بالإضافة إلى خاصية الاتصال على خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة من خلال الاتصال على رقم (905) .
من جهتها أوضحت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إن وزارة العدل تعمل حالياً على زيادة أعداد المأذونين الشرعيين لسدّ حاجة مناطق المملكة، وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة، حيث تقوم الوزارة بسرعة إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية.
وتتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة وبعد دراستها ترفع التوصيات لاعتمادها، وبينت الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة إن الوزارة اشترطت على المتقدم للحصول على رخص المأذونية الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، والتزكية من جهتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، واستعرضت الإدارة الخطوات المتبعة في عملية تدوين عقود النكاح للسعوديين عن طريق مأذوني الأنكحة التي تتطلب من المأذون التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين, وإحضار شهادة الفحص الطبي للزوجين سارية المفعول ( مدة صلاحية الشهادة ستة أشهر فقط) , وإذا كان الولي غير الأب فإن المأذون يتحقق من أنه أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الورثة أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط , وإذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيتأكد المأذون من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح, وفي حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة.
ويعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق، ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم بارساله لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده يعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك، وعلى المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط.