“العدل" أكثر من 5200 مأذوناً شرعياً في المملكة يجرون عقود النكاح

جددت وزارة العدل، رخصة مأذون عقود أنكحة ل(162) مأذوناً شرعياً بكافة مناطق المملكة، كما رخصت بالعمل ل (88) متقدماً لعمل المأذونية وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 1434ه.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، أنه بلغ عدد المأذونين الشرعيين (5286 )مأذوناً، في جميع مناطق المملكة، وذلك حتى نهاية شهر جمادى الآخر من العام الحالي.
وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة، وذلك لسد حاجة كافة مناطق المملكة وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة وعلى مستوى جميع المناطق.
وأكدت وزارة العدل، حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق عقود الأنكحة، حيث يتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، وأوضحت وزارة العدل أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لايقل عمره عن 25 عاماً.
كما أن الوزارة و ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، أطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي بمناطق المملكة واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة سعياً من الوزارة في خدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة، موضحة بأن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه، أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة على الانترنت حيث يتم الدخول على رابط (مأذوني الأنكحة) بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة – قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء بالمناطق ليظهر المتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة، التي حددها وأرقام الاتصال بهم.
ومن جهة أخرى أصدرت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق 12 مأذوناً، تمثلت في توجيه الإنذار أو إيقاف الرخصة أو الغاءها، وبينت الوزارة أن أهم المخالفات التي رصدتها إدارة مأذوني عقود الأنكحة هي إجراء عقد النكاح بولاية الأخ دون ذكر صك حصر الورثة، وإجراء العقد بدون فحص طبي وإجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي وإجراء عقد لمطلقة بدون تدوين بيانات صك الطلاق واشتراط مبالغ مالية على إجراء العقد ووضع لوحات إعلانية للمأذون.