وزير « المدنية» : لا نملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة

قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك حول ما يثار بين حين وآخر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي ، بشأن الوظائف الشاغرة ودور الوزارة في ذلك ، إنه عند الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة لا بد من إيضاح العديد من الجوانب أولها حاجة الأجهزة الحكومية من الوظائف، وأكد بهذا الشأن أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية ، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد ، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي ، ويتم اعتماد وظائف جديدة بالميزانية بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة ، وذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الجانب الثاني يتصل بشغل الوظائف الحكومية وقال : إن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف إذ إن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة ، وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة ، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه لازال شاغراً إلى الآن ، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن ، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف".
وأبان أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين ، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات.
ونبه وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة ، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها ، وهذا يقتصر على الوظائف بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون ، وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية.