أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير سعودي إلا إذا تعذر ذلك في شكل قاطع لعدم وجود من تتوافر لديه متطلبات شغلها من المواطنين، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تعطي الجهات الحكومية الموافقة على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، وأن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في حكم الشاغرة وجميعها متاحة للمواطنين والمواطنات متى توافرت لديهم المؤهلات المطلوبة. وقال البراك حول ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن الوظائف الشاغرة ودور الوزارة في ذلك، إنه عند الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة لا بد من إيضاح عدد من الجوانب، أولها حاجة الأجهزة الحكومية من الوظائف، والتي تُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع موازناتها بحسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، إذ تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي، ويتم اعتماد وظائف جديدة بالموازنة بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة من خلال المناقشة السنوية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الجانب الثاني يتصل بشغل الوظائف الحكومية، وقال: «إن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف، إذ إن الوظائف الشاغرة متحركة في شكل يومي مثل الوظائف المشغولة، نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه ما زال شاغراً إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف». وأوضح أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة بحسب ضوابط وإجراءات الترقيات. ونبه وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، مشيراً إلى أن الوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، وهذا يقتصر على الوظائف بسلم رتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دونها، وسلم رتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رتب الوظائف الصحية.
