أصبحت قرارات الأمانات عُرضة للتعدي والمخالفة من قبل ملاك العقارات السكنية والتجارية من خلال تحايل جديد في عداد الكهرباء المشترك بين وحدتين سكنيتين، وباتت هذه القضية محل نظر يواجهها سكان العمارات، عند استلامهم فاتورة الكهرباء، والتي تبدأ معها معاناة أحد الطرفين لتسديد قيمة الفاتورة، وتنتهي بمغادرة أحدهم العمارة والبحث عن شقة بديلة. في البداية يحدثنا أبو إياد – وهو أحد سكان عمارة حديثة ذات عداد مشترك – قائلا: "عندما يتقدم للبلدية صاحب العقار، يرخص له مثلا ب6شقق سكنية ويمنح 6 عدادات للكهرباء لكل شقة، ويُعطى عداد آخر يسمى عداد خدمة وهو للدرج والأنوار والدينمو فيكون لديه 7 عدادات كهرباء، فالمفترض أن لديه 6 شقق فقط لكن للأسف يقوم بجعلها 14 شقة كل شقتين بعداد واحد فيكون العداد مشتركا بين شقتين مما يخلق عددا من المشاكل بين الجيران، بالاضافة إلى ضيق في مساحة مواقف السيارات أمام المنزل". مشيرا إلى أنه يسكن حي الجلوية بالدمام وهذا الحي مرخص بدورين فقط، وقد قام بمراجعة البلدية لتقديم شكوى ولم يتلق أي رد. منوها إلى أن صاحب العمارة يعرف أنه مخالف للنظام وقد قام بذلك من أجل زيادة دخله المادي . ويقول مرتضى – مقيم – "تضررت وخسرت وأنا مستاء جدا حيث سكنت قبل تسعة أشهر وفي كل مرة تصدر الفاتورة يعتذر لي جاري عن عدم السداد بحجة أنه ليس معه المال الآن مما جعلني أترك العمارة مع أن عقدي لم ينته". أما عامر العامري متزوج حديثا فيقول: انني ادفع نصف الفاتورة وجاري النصف ولديه أولاد وأطفال واستهلاكه اكثر مني بالكهرباء واسافر بشكل متكرر ولا استهلك كثيرا، ومع ذلك أدفع نصف الفاتورة. كما نوه سعود المدرع أن "الوضع مزر فالناس تجهل أن هذه مخالفة لاننا لم نسمع أن البلدية قامت بمخالفة لمثل هؤلاء أو منعتهم، ووجود هذه المخالفة جعل الناس يختلفون فيما بينهم سواء بمشكلة المواقف أو يختلفون فيما بينهم في سداد الفواتير خاصة اذا سافر أحدهم إجازة، فتحدث المشكلة حيث يُطلب منه أن يدفع النصف بسبب الاشتراك بالعداد". ويشير المواطن عبد الله الملحم إلى أنه تقدم بشكوى لبلدية وسط الدمام في تاريخ 30/11/1433ه برقم 2793/433 ولم تحل المشكلة، ثم تقدم للأمانة بتاريخ 4/6/1434 ورقم المعاملة 22009/1434 وأحيلت لرئيس بلدية وسط الدمام ولم يتم اتخاذ أي اجراء حيالها، وعن سبب تقديم الشكوى يقول الملحم "طمع أصحاب العمائر جعلهم يقومون بتقسيم العمارة إلى شقق أكثر لزيادة الدخل فوجود الشقتين جعلها تؤجر بمبلغ أكثر من كونها شقة واحدة". من جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ان "مخالفة ما تم اعتماده من تصريح بناء من قبل البلدية لأي عمارة سكنية أو تجارية تعتبر مخالفة للأنظمة ويخضع صاحب العقار للائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة". موضحا أن هناك مراقبين يتابعون أعمال البلدية عند انشاء العمائر سواء السكنية أو التجارية. ونوه الصفيان إلى وجود نشرات توعوية وتحذيرية لأصحاب العقارات بذلك، حيث يتم اشعار صاحب العقار عندما يتقدم للحصول على تصريح لاطلاق عداد كهربائي بما يجب باللوائح والأنظمة. ودعا مدير العلاقات العامة محمد الصفيان المواطنين الذين لديهم أي شكوى فيما يخص العداد المشترك لمراجعة البلديات وتقديم افادة عن ذلك ليتم استدعاء صاحب العقار، والتحقيق حيال مخالفته . وقال الصفيان "أتمنى من ملاك العقارات سواء السكنية أو التجارية التقيد بالشروط والمواصفات الخاصة التي اعتمدت لبناء العمارة، خصوصا فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية، حيث ان زيادة الضغط قد تسبب اشكاليات لا قدر الله نتيجة عدم الالتزام، وسيتعرض للجزاء والغرامة كل من يخالف ذلك" .
