إدانة مجلس التعاون الخليجي لميليشيات حزب الله

فبعدما استبدل الحزب شعاره الزائف الذي أمضى سنينا يتدثر به ويتغنى به «يا قدس إننا قادمون» والذي اغتر به ودافع عنه كثيرون بشعار آخر مقيت عنوانه «طريق القدس تمرّ من القصير» كشف به الحزب عن وجهه الحقيقي وطبيعته السادية وأهدافه الحقيقية، التي تتعدى حدود لبنان إلى الوطن العربي بكامله. جاء هذا البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي لكي يدين هذا الحزب وممارسات ميليشياته الطائفية الشنيعة في قتل إخوتنا في سوريا الحبيبة. هؤلاء الشهداء الذين انحنى لهم طهر الزمان والمكان. كان هذا البيان خطوة جريئة في إدانة هذا المجرم والذي يعتبر الأول من نوعه بهذا الوضوح لكنه في نفس الوقت متواضع. فاعتمادا على مقالي السابق (ثلاث أزمات يعاني منها النظام اللبناني) الذي بينت فيه أسباب تضخم حزب الله وتمدده وهيمنته على مفاصل الدولة يعتبر متواضعا وغير كاف ويوجب مزيدا من الخطوات العملية الجريئة. ولكي لا أطيل في العموميات سوف أحاول أن ألخص ما استطعت التقاطه من البيان الخليجي بثلاث نقاط رئيسية أضفي عليها شيئا من التحليل والمعالجة.
أعتقد ان قرار المجلس اتخاذ اجراءات حازمة ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية. خطوة جيدة في حماية أمنها الوطني من الاختراق كما بينا في الأمر الاول عبر شبكات التجسس وغيرها لكنها ليست كافية في تجميد وتحجيم قدرات الحزب نفسه سواء المالية او اللوجستية.
الأمر الأول: ان هذه الخطوة هي كما قلت خطوة جريئة في المسار الصحيح في تشخيص المرض والوصول إلى أساس المرض. إلا أن العلاج برأيي هو السعي نحو تفكيك هذه المنظومة الإرهابية وأقصد به هذا التحالف الثلاثي (إيران ، سوريا ، حزب الله) النتن الذي أضر بمصالح المنطقة تحت أسطورة المقاومة ومناهضة إسرائيل. لقد أصبح هذا التحالف برئاسة إيران مهددا حقيقيا ليس فقط أمام نجاح الثورة السورية بل للمنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص عبر استغلال عدم الاستقرار والتحولات التي شهدتها وتشهدها المنطقة والتمدد فيها سواء بصورة مباشرة كما حدث في لبنان عبر حزب الله أو في العراق خاصة بعد حرب 2003 وسقوط النظام. وأما بصورة غير مباشرة مثل تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية واليمن عبر شبكات التجسس بداية مما تعارف على تسميته «شبكة التجسس الإيرانية في الكويت» والتي كانت عبارة عن 8 شبكات تجسسية تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني منذ 2001 مرورا بقضية التجسس في كل من البحرين والتي كانت تعمل على أرضه منذ 2002 وحتى أبريل (نيسان) 2010 وست خلايا تجسس في اليمن مرتبطة بمركز قيادة ويشرف عليها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني بهدف تقوية ودعم التمرد الحوثي الشيعي في شمال البلاد وتزويده بالأسلحه وصولا إلى قضية التجسس الإيرانية في السعودية والتي تضم 18 متهماً، بينهم إيراني ولبناني، يتوزعون على أربع مناطق في المملكة (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية).
الأمر الثاني: أعتقد ان قرار المجلس اتخاذ اجراءات حازمة ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية. خطوة جيدة في حماية أمنها الوطني من الاختراق كما بينا في الأمر الاول عبر شبكات التجسس وغيرها لكنها ليست كافية في تجميد وتحجيم قدرات الحزب نفسه سواء المالية او اللوجستية وذلك إذا علمنا أن مصالح الحزب في منطقة الخليج ضعيفة وأن مصدره الأساسي يأتي عبر طهران ودمشق. وبالتالي الضغط على إيران وحشد المجتمع الدولي نحو الضغط على إيران وقطع طرق الإمداد للحزب مما يمثل قطع شريان الحياة للحزب وبالتالي تحجيمه وتقييده وشل حركته.
الأمر الثالث: ان دعوة دول المجلس الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته غير القانونية واللاإنسانية في سوريا والمنطقة هي دعوة غير مجدية برأيي خاصة إذا علمنا أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي حكومة مشلولة الحركة تخضع إلى هيمنة حزب الله. أعتقد أن الأولى هو الوصول إلى صيغة لتقوية مؤسسات الدولة. وقد بينت في مقال سابق أن ضعف الدولة وعدم قدرتها على الضغط على مصالح الحزب أدى إلى أن يتحول هذا الحزب إلى دولة داخل الدولة وأن يتمدد عموديا وأفقيا في مؤسسات الدولة وأن يشل قدرتها على الحركة. جوهر الدولة كما قلت في مقال سابق هو في مقدرتها على فرض قرارها بالقوة. ومثل لهذا بأحداث إيلول عام 1970م فلما خرجت الحركات السياسية الفلسطينية في الأردن عن إطار الدولة بشكل يهدد الحكم في الأردن استطاع النظام أن يضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية عبر إجلاء جميع الفصائل الفلسطينية من الأردن إلى لبنان وإعادة الثقة للدولة.