«أسمنت تبوك»: وزارة البترول رفضت تزويد الشركة بالوقود الخاص بالخط الثاني

أعلنت شركة أسمنت تبوك بورود خطاب من وزارة البترول والثروة المعدنية يفيد بعدم تزويد الشركة بالوقود الخاص بالخط الثاني كما تعلن الشركة بأنها أقدمت على هذه الخطوة الجوهرية الإستراتجية خط الإنتاج الجديد والذي سيستغرق (26) شهرا ً
من تاريخ توقيع العقد حيث سيصبح عمر الخط القديم حوالي 19 عاماً حيث مضى على عمر الخط الحالي أكثر من 16 عاماً وبحسب معدل العمر الافتراضي لمصانع الأسمنت هو 25 سنة وهذا يشكل مخاطرة كبيرة ونقص في أرباح المساهمين في حال تعطله لا سمح الله لأي سبب ولا توجد خيارات للشركة، علما بأن الشركة هي الوحيدة التي تملك خطاً واحداً والأقل إنتاجية بين الشركات. كما تعلن شركة أسمنت تبوك ولا سيما بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 20535 وتاريخ 02/6/1434ه حول ما تشهده الأسواق المحلية من زيادة في الطلب على الأسمنت ومحدودية الكميات المنتجة محلياً مما كان له الأثر على قدرة المواطنين على بناء مساكنهم، وما قضى به الأمر الكريم أنه على شركات ومصانع الأسمنت الالتزام باستيراد كميات الكلنكر / الاسمنت التي تحددها وزارة التجارة والصناعة لكل مصنع ووفقاً لاحتياجات السوق على أن يكون تزويد مصانع الأسمنت بالوقود مرتبطاً بمدى التزامهم باستيراد الكميات المقررة من قبل الوزارة، وذلك بحسب الخطاب الموجه بالبريد الالكتروني من سعادة وكيل الوزارة لشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وقد التزمت الشركة بذلك حيث من المتوقع وصول أول شحنة من الكلنكر في أواخر الشهر الحالي، وكذلك الإشارة إلى الأمر السامي الكريم الذي يقتضي بمنح عدد 4 رخص شركات أسمنت جديدة بالمملكة.
إضافة إلى ما أشار به معالي وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات العاجلة التي عقدت لمديري عموم شركات الأسمنت الوطنية مع معاليه بناء على طلبه حيث تم عقد الاجتماع الأول يوم السبت بتاريخ 20 ابريل 2013م بمكتب معاليه بمقر هيئة المدن الصناعية بالرياض وبحضور وكيل وزارة التجارة لشئون المستهلك المكلف، والاجتماع الثاني يوم الأحد بتاريخ 28 ابريل 2013م بمكتب معالية بالوزارة بمدينه الرياض إلى دعم الوزارة لشركات الأسمنت لحصولها على الوقود لتغطية الاحتياجات ووعد بالسعي بتأمين الوقود للشركات بحسب احتياجاتها.
كما تود الشركة الإشارة إلى ما تم رفعه لمعالي وزير التجارة والصناعة من قبل اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمذكرة تتضمن معدل إنتاج الشركات الوطنية من الكلنكر والأسمنت خلال العام الحالي والتي توضح أيضاً زيادة إنتاجية الشركة وتوسعاتها المستقبلية.
بالإضافة إلى أن الشركة قامت بعمل الدراسات الإستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية كما حرصت الشركة أيضاً على دراسة سياسة إدارة المخاطر التي أكدت بضرورة قيام الشركة بالمشروع لما لهذا المشروع من الإيجابيات في تلبية الطلب المحلي مع ثبات الأسعار بما يلبي حاجة المواطن من الاسمنت بسعر مناسب وزيادة في أرباح مساهمي الشركة الكرام بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج.
كما تعلن الشركة لمساهميها الكرام بأن المفاوضات مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بإمارة منطقة تبوك لا تزال جارية وسوف يعلن عن نتائجها لاحقاً بمشيئة الله. هذا والله الموفق.