كشفت هيئة التخصصات الصحية عن ضبطها ل (586) حالة تزوير عام (2012)، ليرتفع عدد حالات تزوير الوثائق الصحية المكتشفة من قبل الهيئة إلى 2443 حالة على مدى السنوات الماضية. وأفاد التقرير الذي حصلت عليه "اليوم" أن نسبة المزورين الذين تم ضبطهم في القطاعات الحكومية تبلغ 760 حالة تمثل ما نسبته 31 بالمائة من المجموع، والنسبة العظمى للمزورين في القطاع الخاص وهي 1683 حالة تمثل ما نسبته 69 بالمائة، وبحسب التقرير فان قطاع التمريض كان مرتعاً خصباً للمزورين ، حيث تم ضبط 1383 ممرضا وممرضة زوروا الوثائق الصحية، فيما حلت الصيدلة ثانياً ب 373 حالة ثم المختبر ب 145 حالة، كما تم ضبط 60 حالة تزوير تحت مسمى طبيب عام منها 22 في القطاع الحكومي و38 في القطاع الخاص. وأشار التقرير الى خلو القطاع الحكومي من حالات التزوير في تخصصي الطب النفسي والبصريات، حيث لم يقتصر الأمر عند الكشف على الشهادات العلمية والوثائق الصحية بل ضبطت الهيئة حالتي تزوير في شهادة الثانوية العامة لعاملين اثنين في القطاع الخاص. وبينت الهيئة أن حالات عدم قبول المؤهل بلغت 75 حالة علماً بأن إجمالي الحالات بلغ 2429 حالة. يذكر أن إعادة تدقيق المؤهلات الصحية لجميع الممارسين الصحيين في المملكة بدأ منتصف شهر ذي القعدة الماضي، حيث تم تفعيل التعاقد مع شركة دولية في مجال تدقيق الشهادات الأكاديمية المراد تصنيفها، وإنفاذ إعادة التدقيق تدريجياً في 13 من فروع الهيئة في مناطق المملكة إضافة إلى إعلام وتدريب 40 من مندوبي المستشفيات بآلية إعادة التدقيق الالزامي، وذكرت الهيئة أن لديها 388.944 مصنفاً ومسجلاً في الهيئة، حيث تم في العام الماضي تصنيف وتسجيل 131.093 ممارساً وممارسة صحية في كافة التخصصات. وفيما يخص المعاهد الصحية فأكدت هيئة التخصصات الصحية أنها أغلقت 20 معهداً صحياً حتى نهاية 2012 وعملت في نهاية الفصل الدراسي الأول من 2013 على إغلاق 12 معهداً صحياً، مبينة أن عدد المعاهد الصحية المتبقية في جميع مناطق المملكة يبلغ 114 معهداً متمثلة في 63 معهدا للبنين و51 للبنات، يدرس بها 14745 طالباً وطالبة، تقتصر الدراسة في هذه المعاهد على تخصصات "العلاج التنفسي، مساعد طبيب أسنان، تخدير، السكرتارية الطبية، نظم المعلومات الصحية، الصحة المهنية، المراقبة الصحية والأجهزة الطبية". وأوضحت الهيئة أن أبرز المعوقات التي تعيقها وتتعامل معها هي ضعف الموارد المالية، وذلك أدى إلى محدودية استيعاب الراغبين في الالتحاق بشهادة الاختصاص السعودية، وأن التغلب على هذه المعضلة يكمن في الدعم المالي الحكومي الثابت، وتخصيص 5 آلاف مقعد تدريبي مدعومة من وزارة المالية، مطالبة بتخصيص 500 منحة دراسية سنوياً بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
