الاتحاد الأوروبي وصندق النقد الدولي يطالبان اليونان بإصلاح نظامها

وضح الدائنون الدوليون لليونان امس ان البلاد يجب أن تبذل المزيد من أجل إصلاح نظامها الضريبي المختل وهذا شرط رئيسي لخطة إنقاذها الدولية.
واشار المفوض الأوروبي للضرائب الذي يزور البلاد الجيرديس سيميتا أنه يجب إجراء إصلاح من أجل تعزيز حصيلة العائدات.
ويوجد حاليا في أثينا وفد فني يمثل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي للقيام بزيارة تفتيشية.
وأشار الوفد إلى أن أثينا لم تجر بعد عملية توظيف مفتشين إضافيين للضرائب. كما أنها لم تعزز عمليات التفتيش على دافعي الضرائب الأثرياء في مجالات يعتقد أن التهرب الضريبي فيها متفشٍ بشكل خاص وبالتحديد لدى الأطباء والمحامين.
قال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية إن زيارة التفتيش الحالية ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري وتتعلق بالإفراج عن شريحة إضافية تبلغ 3.3 مليار يورو (4.3 مليار دولار) من قروض الإنقاذ المخصصة لليونان.وباستثناء عملية إصلاح نظام تحصيل الضرائب، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال بعثة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من بينها تحديث الإدارة العامة وسد الفجوة المالية بالنسبة لعامي 2015 و2016 وخصخصة أصول الدولة.
ومن المتوقع أن تطلب الحكومة أيضا من المفتشين تمديد الخطط الخاصة بفصل ألفي عامل بالقطاع الحكومي بحلول سبتمبر.
وقال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية إن زيارة التفتيش الحالية ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري وتتعلق بالإفراج عن شريحة إضافية تبلغ 3.3 مليار يورو (4.3 مليار دولار) من قروض الإنقاذ المخصصة لليونان.
من جهة أخرى تصدرت مسألة عدد العاملين في الجهاز الحكومي الذين سيتم فصلهم وكيفية القيام بذلك، اجتماع الدائنين الدوليين بمسؤولين يونانيين، ويتعرض آلاف العاملين بالجهاز الحكومي للفصل بشكل فوري بموجب إجراءات التقشف. لكن أثينا لا تزال تشدد على طلب الحصول على مزيد من الوقت من دائنيها “المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي” لاتخاذ قرار بشأن العمالة في الجهاز الحكومي التي سيتم فصلها كنتيجة لعمليات دمج، أو إغلاق العشرات من الهيئات والوكالات العامة.
ووفقاً لتقرير في صحيفة كاثيميريني اليونانية، فإنه في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة ملتزمة بالهدف المتفق عليه بفصل 4 آلاف من العمالة في القطاع العام بنهاية العام، وأنها تريد أن تتجنب إثارة معارضة النقابات خلال موسم السياحة المزدحم. ومن بين القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، تحصيل الضرائب وإمكانية خفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 23% في قطاع الخدمات الغذائية وبرنامج الخصخصة بالبلاد.
إلى ذلك، قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إنه يتعين على اليونان بذل المزيد من أجل التصدي بصرامة للتهرب الضريبي، وذلك في وقت يستعد فيه الدائنون الدوليون لعقد اجتماع في أثينا لبحث سبل تعزيز إيرادات البلاد وتقليص إنفاقها.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا، على صرف شريحة جديدة بقيمة 2,26 مليار يورو لليونان، وجاء إقرار هذا الدفعة من الأموال في إطار حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد ودول منطقة اليورو مع اليونان.
ويبلغ مجموع حزمة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها من الصندوق ومجموعة اليورو 173 مليار يورو على مدى أربع سنوات. ومع دفع هذا القسط سيرتفع حجم الأموال التي حصلت عليها اليونان من صندوق النقد إلي 8,55 مليار دولار، وهي جزء من حزمة أكبر حجما للإنقاذ المالي مع شركائها في منطقة اليورو لمنع البلاد من العجز عن سداد ديونها ومغادرة منطقة العملة الأوروبية.
وقالت لاجارد “الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف الجهود”. وأضافت أن “هناك بعض التطورات الإيجابية الحقيقية، لكن يجب بوضوح القيام بالمزيد من تحصيل العائدات، ومن المضي قدما في استقلال الإدارة الضريبية، ومن إصلاحات سوق المنتج والخدمات”.
وتعتمد اليونان، التي تعاني للعام السادس الركود، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 27%، على قروض الإنقاذ المقدمة من المقرضين الدوليين منذ مايو 2010. وفي المقابل، نفذت اليونان سلسلة من تدابير التقشف، التي تشمل زيادات ضريبية متكررة وتخفيضات في المعاشات التقاعدية والرواتب، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية لجعل البلاد أكثر تنافسية.