أوبك عين على الأسعار والإنتاج

تلتفت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بكامل خبرائها ومحلليها وأدواتها الى متابعة السوق النفطي في ظل الاوضاع الراهنة التي يعيشها العالم مع التركيز على معدلات التدفق من الدول المنتجة وضمان انسيابية الصادرات النفطية ضمن المستوى المطلوب حسب الاحتياجات الاستهلاكية مع الحفاظ قدر الإمكان على مستويات الأسعار ضمن الاسس التي تفرضها السوق في إطار آليات العرض والطلب والتي ترتكز عليها المنظمة عند اتخاذ قرارها في زيادة او إنقاص مستويات الإنتاج والصادرات النفطية.
ويستشعر المتابع لهذا الشأن : هناك أصوات تنادي المنظمة للتحرك لعقد اجتماع طارئ واتخاذ قرار زيادة الإنتاج لمواجهة الأزمات التي تعيشها الأسواق والناجمة حسب رأيهم عن انسحاب حصة ليبيا من تصدير النفط الى جانب ما تأثر به العالم جراء الكوارث الطبيعية التي أصابت اليابان وتأثير ذلك على معدلات الطلب.. ولكن وانسجاما مع هذه الطروحات فان لدى المنظمة آليات معتمدة تحدد لها مدى أهمية عقد الاجتماعات الطارئة إذا ما دعت الحاجة لمواجهة أي تقلبات في السوق النفطي واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وجود إمدادات كافية من الخام في السوق العالمي.
يبقى القول ان المملكة وبوصفها أكبر منتج ومصدر للنفط بين أعضاء المنظمة، وانطلاقا من سياستها النفطية تجاه العالم تسعى إلى طمأنة الأسواق وتهدئة المخاوف الناجمة عن إمدادات النفط يمكن استخدامها في حال وجود أي نقص طارئ في المعروض من النفط في السوق الدولية. وقد لجأت المنظمة إلى هذه الآليات الاستشعارية وخلصت الى حقيقة عدم وجود نقص في إمدادات النفط إلى العالم في الوقت الراهن، في الوقت الذي تؤكد فيه معظم الدول الأعضاء على الاستعداد لسد أي نقص في المعروض من الخام في السوق العالمي.
من الواضح ان ما شهدته المنطقة من تتابع للأحداث السياسية أدى إلى لعب دور أساسي في ارتفاع أسعار النفط بصورة سريعة بعدما خلقت هذه الأحداث هلعاً في السوق النفطية، وأن ما زاد الوضع خطورة هو أن ليبيا تصدر نفطها إلى الدول الأوروبية القريبة منها مثل ايطاليا وفرنسا والمانيا وهي دول صناعية في الأساس، وإذا ما انقطعت الإمدادات النفطية عنها ستبحث وبشراسة عن بدائل ، وهذا الخلل وحالة الارتباك وعدم وضوح المستقبل السياسي في ليبيا دفع المضاربين إلى استغلال الفرصة ما جعل سعر برميل نفط خام برنت يصعد الى مستويات عالية.
ويبقى القول ان المملكة وبوصفها أكبر منتج ومصدر للنفط بين أعضاء المنظمة، وانطلاقا من سياستها النفطية تجاه العالم تسعى إلى طمأنة الأسواق وتهدئة المخاوف الناجمة عن إمدادات النفط والقدرة على تعويض أي خفض في الصادرات عبر امتلاكها للطاقة الإنتاجية الفائضة التي يمكن استخدامها في حال وجود أي نقص طارئ في المعروض من النفط في السوق الدولية.
وتأتي استضافة الرياض لمنتدى الطاقة في الأيام الماضية مؤشرا قويا على تثبيت سياسة المملكة الداعية الى ضبط الاسواق لا سيما وان الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي شهد توقيع ميثاق المنتدى للطاقة الدولي من قبل 87 دولة، وجاء مستهدفا تضييق الخلافات بين الدول الأعضاء المنتجة والمستهلكة للطاقة بشأن قضايا الطاقة العالمية.