دعم للأسرة ومكافأة للأم

قبل أيام تحدث أحد المسئولين عن تضخم بند الإعانات الشخصية والاجتماعية! فهل هذا أمر يستحق القلق؟ نعم، فتضخم بند الاعانات انعكاس بأن هناك أشخاصا أو أسرا في المجتمع تحتاج لمساعدة. ورغم أنه أمر شائع في كل المجتمعات، وأن تقديم العون للمحتاج من سمات التكافل، إلا أنه يعني كذلك عدم الاستقلالية. لكن علينا أن ننظر لأمر وهو أن النظام الأساسي للحكم يقول إن الأسرة نواة المجتمع، وهذا يعني فيما يعني تمكين الأسرة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهذا لا يرتبط بالأسرة التي يعمل معيلها في وظيفة حكومية، فالجميع أبناء الحكومة..من يعملون في الحكومة وقطاعها العام وفي القطاع الخاص بل وحتى من لا يعملون! لنأخذ مثلاً أسرة يعمل عائلها في وظيفة بثلاثة آلاف ريال فيما زوجته جليسة المنزل متفرغة لتربية أطفالهما الثلاثة. أمام الزوج مهام: أن يدفع أجرة «السكن» الذي يأويهم قدرها ألف ريال شهرياً، وأن يأكل ويشرب هو وأسرته بنحو ألف أخرى، وما تبقى للكهرباء والماء والجوال له ولها ولقسط السيارة والثلاجة والمكيفات وغرفة النوم. الشخص مدبر وزوجته أكثر تدبيراً، لكنهما يعيشا وأولادهما في ضنك وحرج دائمين؛ فمثلاً صعب عليهما شراء علبة حلوى بمناسبة قدوم مولود لقريب، أما شعوره بالتقصير أمام والدته فهو يكاد يقطعه ألماً. ما العمل؟ هو يعمل ولكنه ليعيش يومه. السؤال: هل تستحق هذه الأسرة العون والدعم أم لا؟ سهل أن نضرب أمثلة بان على المرأة أن تعمل من منزلها وأن تحاكي الأسر المنتجة، ولكن كم أسرة منتجة سيستوعب السوق وسط انعدام الحماية لانتاج تلك الأسر، فالعمالة الوافدة تنافس تلك الأسر في كل مكان وحرفة! أمثال هذه الأسرة تعيش عيشة كفاف وعفاف، وهي تستحق دعماً، لكن من أي نوع؟ هناك من البلدان حولنا تقدم عوناً اجتماعياً لأسر من منطلق أن قد يكون الأطفال قد ولدوا لوالد ضيق الحال ولكنهم ولدوا في بلدٍ ميسور الحال مما يبرر تقديم الدعم لأسرهم ماداموا قصراً. تصور أن صاحبنا حصل على دعم قدره ثلاثمائة ريال شهرياً عن كل طفل.. المبلغ ليس كبيراً لكنه يمثل زيادة في دخل الأسرة بنحو الثلث! وبالتأكيد فإن على وزارة الشئون الاجتماعية أن تجري دراسات –ولعلها فعلت- للتعرف على مستوى دخل الأسر وطرق دعم تلك التي تعيش على خط التماس مع الفقر، وعلى ما يمكن أن يقدم لتلك الأسر من إعانات اجتماعية لتحسين دخلها وبالتالي مستوى استقرارها الاجتماعي والرفع من قدرتها على الانفاق على أبنائها. إن رفع مستوى دخل الأسرة يؤدي إلى رفع مستوى معيشتها وهو مقصد تنموي محوري؛ فكما أن هناك أسرا ليس لديها عائل فيقدم الضمان الاجتماعي اعانة لها، فكذلك هناك أسر تمتلك عائلاً يجلب دخلاً لكنه ليس كافياً لإخراج الأسرة من دوامة الفقر والعوز. وليس حلاً أن تحيل هذه الأسر للجمعيات الخيرية، بل لابد من ان تجترح وزارة الشئون الاجتماعية برنامجاً ملائماً يمول من الخزانة العامة، حتى لا يضطر الجميع أن يتطلع لحافز فتضطر ربات المنازل للقيد والاقرار بأنها عاطلة رغم أنها تقوم بأهم مهمة لمجتمعنا السعودي على الاطلاق وهي رعاية أسرنا وتربية أولادنا.. فالأسرة تستحق دعماً والأم تستحق مكافأة..ولن يطلبها إلا محتاج.
توتير: @ihsanbuhulaiga