محامي البديلات ل: القضية مستمرة والجلسة القادمة قريبا

أكّد المستشار القانوني عسير سعيد القرني محامي البديلات المستثنيات استمرار قضية البديلات الأساسية أمام القضاء بإعتبار أن جميع نصوص الأوامر الملكية السابقة تشير إلى تثبيت جميع من هنّ على عقود البنود والبديلات أحد تلك البنود، حيث ستعقد الجلسة القادمة للقضية في غضون رجب الحالي، وأوضح في تصريح خصّ به "اليوم" أن استمرارية القضية الأساسية وهي المطالبة بالتثبيت وفق الأوامر الملكية السابقة، تأتي تماشياً مع توجّه جيد جداً لجميع دوائر ديوان المظالم مفيداً بأنها "في صالح القضية"، ولا يعني ظهور الشروط الثلاثة الأخيرة والمرفقة مع الأمر الملكي الكريم الغاء القضية من أساسها، إنما أُضيفت الأخيرة وباتت محوراً لرفع التظلّم فيها.
وحمّل القرني وزارة التربية والتعليم مسؤولية عدم حل هذا الملف بإعتبار أنها المسؤولة عنها، ووصف الآلية التي وضعتها الوزارة مؤخراً ب"التعسفية" وغير واضحة المعالم، كما أنها متمسكة بها ولن تتنازل عنها –كما أشارت بذلك على لسان المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحها الأخير ل"اليوم"- بمعنى أن الخيار سيظل مفتوحاً للمستثنيات باللجوء للقضاء لتعسف الوزارة في الشروط وبالتالي المطالبة بإلغائها.
وقال: "لم تُعالج وزارة التربية ملف البديلات وإنما زادته تعقيداً بالاشتراطات التي وضعتها ممثلة بإدارة الشؤون المالية والإدارية، كما أن شروطها للتعيين وليس للتثبيت، وهذا دلالة واضحة وصريحة لإلتفافها على الأمر الملكي القاضي بتثبيت جميع البنود، كما أن جميع الأوامر الملكية تشمل البديلات دون قيود أو شروط ولكنها استثنتهن وهي في الأساس لا تملك الصلاحية بحق الإستثناء وذلك عبر خطاب صادر من وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية آنذاك صالح الحميدي بوضعه للضوابط، في الوقت الذي يرى الخصم عكس ذلك وأنه مخوّلٌ لوضع الضوابط، ومن حق الوزارة أن تتمسك فيما تشاء ومن حق المعلمات أن يتظلمن من هذه الضوابط أمام صاحب الصلاحية وديوان المظالم".
واعتبر القرني اشتراط اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) غير نظامي على اعتبار أن موكِّلاته قد مارسن العمل ،ومن المفترض أن توصيات اللجنة اعتمدت على هذا الأساس.حول الفترة الزمنية لتعيّن البديلات التي أشار إليها وكيل التربية والبالغة ثلاث سنوات، قال: إنها تعَد طويلة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأمر الذي قضى بتثبيت موكلاته قد صدر في 1432ه ما يعني مضي ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم تنفيذه وهو إجحاف بحق موكلاته خلافاً لما يترتب عليه من التأخير في الحصول على الدرجة المستحقة. وعلق قائلاً :"إذا افترضنا أن هناك من البديلات من لم يتم تثبيتها منذ العام 1426ه حتى تاريخه فإن ذلك يعني تفويت خدمة مستحقة في السلك التعليمي لعشر سنوات ،خصوصاً وأن وزارة التربية لم تعالج موضوع الدرجة المستحقة لموظفي البنود السابقين حتى حينه".
وأشار إلى أن ما ورد في تصريح وكيل الوزارة حيال التعيين وفق الاحتياج المكاني أمرٌ غير مقبول في ظل تعيين زميلاتهن اللاتي كن على رأس العمل في مناطقهن اللاتي سبق أن مارسن العمل فيها قبل التثبيت. وبخصوص القضية المقامة لدى المحكمة الإدارية ضد التربية، ذكر أن توصيات اللجنة قد استجابت إلى الحد الأدنى من المطالبة ،وأن تنفيذها بشكل سريع سيكون في مصلحة جميع الأطراف ،وأن الخيارات ستظل مفتوحة وفقاً لمصلحة موكلاته. وحول عدم وضوح رؤية اللجنة الثلاثية، أبان القرني أنه ومن الأجدر وجود متحدثٍ رسمي لها، فضلا عن غياب المعلومة في ظل اجتماعاتها المتكررة، حيث كان لزاماً عليها أن تنشر اللجنة التوصيات التي توصلت إليها، ولكن إلى هذا اليوم لاتزال اللجنة مبهمة –على حد تعبيره-. واختتم المحامي حديثه ل"اليوم" ،بأنه سيعكف في الفترة القادمة على الحصول على توصيات اللجنة "السرية" –كما وصفها- ومدى مطابقتها للشروط المرفقة بالأمر الملكي سعياً لاستغلاله قانونياً في مصلحة موكلاته وإيضاح مدى ملاءمة الشروط مع تلك التوصيات أم هي من اختلاق وزارة التربية والتعليم.