الجزائية.. تدين 8 متهمين وتحكم عليهم بالسجن ومنع السفر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (8) من أصل 10 متهمين جميعهم سعوديين, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :-
علمهم بصدور بيان من قبل قادة تنظيم القاعدة يدعو إلى تصفية ضباط المباحث واتفاق بعضهم على البحث عن عناوين ضباط المباحث وإرسال رسائل تهديد لهم, والاتفاق مع أحد الهالكين على تكوين مجموعة لتصفية ضباط المباحث الذين من ضمنهم (الشهيد المقدم مبارك السواط) والتخطيط لخطف الضباط ومساومة الحكومة بهم بتسجيل كلامهم عبر كاميرا الفيديو, وقيام بعض المدانين برصد تحركات بعض رجال المباحث بقصد قتلهم, وإحراق سيارات ضباط الأمن واستهداف الأجانب غير المسلمين, واعتناق المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة وتأثرهم بفكر القاعدة الإرهابي, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً, والذهاب لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها, وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية, وجميع المدعى عليهم عدا المدعى عليهما السادس والتاسع الذي كان مطلق السراح وهلك في مواجهة أمنية بوادي الدواسر, وبحضور مراسلي وسائل الإعلام, ومندوب من هيئة حقوق الإنسان, وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 25 سنة الى 10 سنوات تفصيلها كالتالي:- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات, إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة, إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة, إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة, إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة, إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافهم ويمنعوا من السفر مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.