خطة لتحويل الموانئ لمراكز نقل وربط بحري إقليمي عالمي

أعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبدالعزيز التويجري أن المؤسسة تعكف حاليًا على استكمال الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ والتي تمثل إطارًا عامًا للعمل في المستقبل والتي سيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية والعوامل المؤثرة على حركة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية، وكشف التويجري على هامش انطلاق معرض الموانئ الدولي الأول تحت رعاية وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن المؤسسة تعمل حاليًا على استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ والتي تحدد تطور كل ميناء وفقًا لموقعه وما يتوفر فيه من إمكانات.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن إعداد هذه المخططات يأتي في إطار توجه المؤسسة لاستغلال الفرص المتاحة وتحويل الموانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط بحري إقليمي عالمي
ونوه التويجري إلى أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في محافظة الليث، ليكون ميناءً مسانداً لميناء جدة الإسلامي، موضحًا أن المؤسسة تتابع إجراءات تنفيذه مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وشرح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الطابع التخصصي للموانئ السعودية، وقال «تعتبر الموانئ السعودية موانئ متخصصة تجارية، صناعية، بترولية، ويتوزع العمل داخل كل ميناء إلى محطات تختص كل منها بنشاط معين مؤكدًا أن المؤسسة تدعم وتساند مشروعات تكامل وترابط أنماط النقل البري «طرق وسكك حديدية» والنقل الجوي مع الموانئ، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية، وأضاف التويجري في سبيل تحقيق هذا التكامل والترابط، تعمل المؤسسة على تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ البحرية في المملكة لتتلاءم مع متطلبات تشغيل الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها وشمالها، والذي سيخلق فرصًا اقتصادية واستراتيجية هائلة، وأردف: سيكون له تأثير كبير على نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة ودول الخليج، خصوصًا بعد تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيسهم أيضًا في تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس وتيسير الحركة والتنقل للمواطنين».
وتحدث رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن جهود المؤسسة لتوطين الوظائف في جميع موانئ المملكة، وقال: «بلغت نسبة السعودة في الموانئ هذا اليوم 99.33 في المئة، كما فتحت المؤسسة لموظفيها المجال للدراسة والتدريب في الداخل والخارج، ما أسهم في تفوق العديد منهم في أداء أعمالهم»، مؤكدًا أن الكفاءات السعودية «أبدعت في إنجاز أعمالها تخطيطًا وتصميمًا وتشغيلاً وإدارة، سواءً من خلال عملها في المؤسسة، أو في شركات القطاع الخاص العاملة في الموانئ» ، وعن تفاصيل الخطط الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة لتطوير جميع الموانئ، أفصح التويجري عن وجود أعمال جارية لتطوير موانئ الساحل الغربي «جازان، ينبع التجاري، ضبا»، وكذلك موانئ الساحل الشرقي «ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، الجبيل التجاري» حيث تم التعاقد مع استشاريين لإعداد مخطط رئيس للموانئ بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وذلك لتحديد متطلبات كل ميناء على مدى ال20 سنة المقبلة.
وبيَّن أيضًا أنه يجري حاليًا إعداد منافسة محدودة للمكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد مخطط رئيس لتطوير ميناء فرسان يضم أرصفة لحرس الحدود والركاب، وأرصفة تجارية، ومرفأ لصيد الأسماك، مع جميع المباني الإدارية والخدمية، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والهاتف، ومحطات الصرف الصحي والتحلية ومساجد، وخزانات مياه أرضية وعلوية، وطرق ولوحات إرشادية وأسوار أمنية، طبقًا لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ: «تتولى المؤسسة الآن مهمات تطوير وإدارة وتشغيل تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206أرصفة»، مشيرًا إلى أن ما نسبته 95 بالمائة من صادرات وواردات المملكة يتم مناولتها عبر الموانئ (عدا النفط الخام).
وأضاف وصل إجمالي مجموع ما تم مناولته من البضائع في العام 2011م إلى 165 مليون طن، بزيادة 7.13 بالمائة عن العام السابق علماً أنه ارتفعت نسبة الصادرات من إجمالي حركة البضائع في الموانئ السعودية في العام 2011 إلى 55.36 بالمائة، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة في العام 1983.
وأعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة أنجزت خلال العام الماضي ترسية مجموعة مشاريع كبيرة، بلغت 46 مشروعًا تطويريًا في مختلف التخصصات، بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال، شملت على تركيب أنظمة في الكهرباء والإلكترونية واللاسلكية، وإنشاء أرصفة جديدة، ورصف بعض الطرق داخل الموانئ، ومشاريع تعميق، وإنشاء بوابات جديدة، وتركيب مساعدات ملاحية، وإنشاء بعض المباني الجديدة وتوريد سيارات إطفاء، وأوضح التويجري أنه سيتم في الشهر الحالي الانتهاء من تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 250 مليون ريال كما سيتم تنفيذ مشاريع أخرى تزيد قيمتها على 350 مليون ريال. وبيَّن أن المؤسسة تعمل على زيادة الطاقة الكهربائية والشبكات الكهربائية في جميع موانئ المملكة، وذلك بإنشاء محطات كهربائية ثابتة، ومحطات لاستقبال الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء في المدن الواقع بها هذه الموانئ « الشركة الموحدة للكهرباء «سكيكو» مضيفًا «من المتوقع أن تبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع أكثر من 600 مليون ريال خلال السنوات الثلاثة المقبلة»، مشيرًا أن المؤسسة تنفذ أيضًا مشاريع سد الثغرات والمنافذ الأمنية في جميع الموانئ، وذلك بعمل أسوار أمنية جديدة مزودة بالكاميرات التلفزيونية، طبقًا لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتتراوح قيمة هذه المشاريع في حدود 700 مليون ريال لجميع الموانئ.