«الموانئ» تعلن قرب استكمال الإستراتيجية الوطنية للتطوير والتشغيل

الانتهاء من تنفيذ مشاريع بقيمة 250 مليون ريال الشهر الجاري

أعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبدالعزيز التويجري أن المؤسسة تعكف حالياً على استكمال الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ والتي تمثل إطاراً عاماً للعمل في المستقبل، والتي سيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية والعوامل المؤثرة على حركة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال التويجري بمناسبة انطلاق معرض الموانئ الدولي الأول الاثنين المقبل في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات تحت رعاية وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن المؤسسة تعمل حالياً على استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ، والتي تحدد تطور كل ميناء وفقاً لموقعه وما يتوفر فيه من إمكانات.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن إعداد هذه المخططات يأتي في إطار توجه المؤسسة لاستغلال الفرص المتاحة وتحويل الموانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط بحري إقليمي عالمي.
وأشار التويجري إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في محافظة الليث، ليكون ميناءً مسانداً لميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن المؤسسة تتابع إجراءات تنفيذه مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وشرح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الطابع التخصصي للموانئ السعودية، وقال "تعتبر الموانئ السعودية موانئ متخصصة (تجارية، صناعية، بترولية)، ويتوزع العمل داخل كل ميناء إلى محطات تختص كل منها بنشاط معين، وفي كل محطة مجموعة من الأرصفة مجهزة لخدمة هذه الأنشطة، كما توجد محطات مخصصة بالكامل لحاويات الترانزيت والمسافنة وإعادة التصدير، مثل محطة بوابة البحر الأحمر في جدة على سبيل المثال".
وأكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة تدعم وتساند مشروعات تكامل وترابط أنماط النقل البري (طرق وسكك حديدية) والنقل الجوي مع الموانئ، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية، مضيفاً "في سبيل تحقيق هذا التكامل والترابط، تعمل المؤسسة على تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ البحرية في المملكة لتتلاءم مع متطلبات تشغيل الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها وشمالها، والذي سيخلق فرصاً اقتصادية وإستراتيجية هائلة".
وزاد "سيكون له تأثير كبير على نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة ودول الخليج، خصوصاً بعد تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيسهم أيضاً في تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس وتيسير الحركة والتنقل للمواطنين".
وتحدث رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن جهود المؤسسة لتوطين الوظائف في جميع موانئ المملكة، موضحا أن نسبة السعودة بلغت في الموانئ هذا اليوم 99.33 في المائة، كما فتحت المؤسسة لموظفيها المجال للدراسة والتدريب في الداخل والخارج، ما أسهم في تفوق العديد منهم في أداء أعمالهم.
وعن تفاصيل الخطط الإستراتيجية التي تنفذها المؤسسة لتطوير جميع الموانئ، أفصح التويجري عن وجود أعمال جارية لتطوير موانئ الساحل الغربي (جازان، ينبع التجاري، ضبا)، وكذلك موانئ الساحل الشرقي (ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، الجبيل التجاري)، حيث تم التعاقد مع استشاريين لإعداد مخطط رئيس للموانئ بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وذلك لتحديد متطلبات كل ميناء على مدى ال20 سنة المقبلة.
وبين أيضاً أنه يجري حالياً إعداد منافسة محدودة للمكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد مخطط رئيس لتطوير ميناء فرسان يضم أرصفة لحرس الحدود والركاب، وأرصفة تجارية، ومرفأ لصيد الأسماك، مع جميع المباني الإدارية والخدمية.
وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ "تتولى المؤسسة الآن مهمات تطوير وإدارة وتشغيل تسع موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفة"، مشيراً إلى أن ما نسبته 95 في المئة من صادرات وواردات المملكة تتم مناولتها عبر الموانئ (عدا النفط الخام).
وأعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة أنجزت خلال العام الماضي ترسية مجموعة مشاريع كبيرة، بلغت 46 مشروعاً تطويرياً في مختلف التخصصات، بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال، وأنه سيتم في الشهر الحالي الانتهاء من تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 250 مليون ريال، كما سيتم تنفيذ مشاريع أخرى تزيد قيمتها على 350 مليون ريال.
وبين أن المؤسسة تعمل زيادة الطاقة الكهربائية والشبكات الكهربائية في جميع موانئ المملكة، وذلك بإنشاء محطات كهربائية ثابتة، ومحطات لاستقبال الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء في المدن الواقعة بها هذه الموانئ، مضيفاً "من المتوقع أن تبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع أكثر من 600 مليون ريال خلال السنوات الثلاثة المقبلة".
وأشار التويجري إلى أن المؤسسة تنفذ أيضاً مشاريع سد الثغرات والمنافذ الأمنية في جميع الموانئ، وذلك بعمل أسوار أمنية جديدة مزودة بالكاميرات التلفزيونية، طبقا لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتتراوح قيمة هذه المشاريع في حدود 700 مليون ريال لجميع الموانئ.