لبنان: 8 آذار تفرض «الفراغ» وتمدد لمجلس النواب ورئيسه

نعم يريدون "الفراغ في المؤسسات الدستورية اللبنانية و"التمديد لمجلس النواب" و"ولاية أخرى لرئيس مجلس النواب نبيه بري" و"نسف الانتخابات النيابية لعام 2013" و"التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي" و"التعطيل", هذه أهداف قوى 8 آذار وتحقيقها سيصبح حقيقة بعدما استنفذوا جميع الوسائل لعدم الوصول الى اتفاق موحد لقانون انتخاب عادل يرضي جميع الأطراف، فكان "الكارت" الأخير الذي فاجأ به الرئيس نبيه بري الوسط السياسي بطرح قديم متجدد يقضي بانتخاب 64 نائبا على اساس النظام الاكثري مع تقسيم لبنان الى 26 دائرة، و64 على اساس النظام النسبي المذهبي مع الدائرة الوطنية "ارثوذكسي".
واعتبر مصدر في قوى 14 آذار ل"اليوم" مشروع بري "وسيلة أخرى لنسف اجتماعات لجنة التواصل النيابية، والهدف بات جلياً وهو اغراقنا بنقاشات لا تؤدي الى نتيجة بدلاً من تعميق النقاشات في قوانين تؤدي الى اقرار واجماع كالقانون "المختلط" المتفق عليه من "المستقبل" و"القوات" والتقدمي الاشتراكي" والمستقلين.
اعتبر المشروع المقدم من الرئيس بري أنه (يسعى الى إرضاء العماد ميشال عون و«حزب الله» من خلال 50 بالمائة من «الأرثوذكسي»، وإرضاء الفريق الآخر أي قوى 14 آذار، بتقديمه 50 بالمائة من قانون الستين) مشدداً على أن «هذا لا يصلح وهذا ليس قانوناً بل «ترقيعاً» لقوانين الانتخاب وهلوسة»
ثغرة التمديد
وكشف مصدر في قوى 8 آذار مطلع على النقاشات ل"اليوم" انه "لا تزال هناك ثغرة للوصول الى التمديد لمجلس النواب، لجهة رفض رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون التمديد للرئيس ميشال سليمان طمعاً بالوصول الى الرئاسة.
واشار الى ان "التمديد سيكون بالبداية الى اشهر، ثم الى سنتين"، معلناً انه "لا يوجد قرار بتغيير الطاقم السياسي الموجود في مجلسي النواب والوزراء وهذا يعني انه لا يوجد حكومة جديدة وستستمر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتصريف الاعمال".
وأوضحت اوساط متابعة في قوى 14 آذار ل"اليوم" أن "التمديد مرتبط بالاتفاق على قانون، و تحديد موعد لاجراء الانتخابات على الا يتعدى الاشهر الثلاثة او الاربعة على أبعد تقدير وان يتسم بالصفة التقنية".
مشروع بري "هلوسة"
واعتبر الخبير الدستوري والنائب السابق صلاح حنين ل"اليوم" انه "صار هناك نوع من الهلوسة في موضوع قانون الانتخاب، فلا يمكن ان نأخذ من كل مشروع ما نريد ونفصل قانونا انتخابيا جديدا لإرضاء الطبقة السياسية الموجودة في البلد".
واشار الى ان "التمثيل السياسي الصحيح يجب ان يكون على صعيد الوطن كله، لا أن يكون على أساس قضاء، حي، شارع، او ضيعة (كما يقوم مشروع اللقاء الارثوذكسي).
اذاً هناك شرطان اساسيان لعملية الانتخاب: التمثيل السياسي الصحيح وأن يكون على الصعيد الوطني".
وقال: "لا نستطيع أن نوفر قانون انتخابات للطبقة السياسية والحاكمة بل نريد قانوناً يخوّل الناخب بالاختيار ويستطيع أن يغيّر في الطبقة السياسية الموجودة في لبنان".
واعتبر المشروع المقدم من الرئيس بري، انه "يسعى الى إرضاء العماد ميشال عون و"حزب الله" من خلال 50 بالمائة من "الارثوذكسي"، وإرضاء الفريق الآخر أي قوى 14 آذار بتقديمه 50 بالمائة من قانون الستين"، مشدداً على ان "هذا لا يصلح وهذا لا ليس قانوناً بل "ترقيعاً" لقوانين الانتخاب وهلوسة".
وفصّل الخبير الدستوري قانوني "الستين" و"الارثوذكسي"، لافتاً الى ان "الستين" "هو القانون الذي يرتكز على 26 قضاء بالنظام الأكثري، فإذا كان هناك 26 دائرة انتخابية، فيكون هناك لوائح انتخابية في كل دائرة وفق النظام الأكثري، والمرشحون الذين ينالون أعلى نسبة أصوات هم الذين يربحون، وان حققت اللائحة 51 بالمئة تفوز كل الأسماء التي تدرج فيها، هكذا فإن قانون الستين هو النظام المبنى على الاقضية وفق النظام الاكثري".
وقال: "أما الارثوذكسي فكل مذهب ينتخب ممثله، يعني ان كل مذهب يطرح لائحة على صعيد لبنان، (لائحة للمذهب السني، الشيعي، الدرزي ..) وينتخب هذا المذهب ممثليه على صعيد الوطن وفق النظام النسبي، يعني اذا كان هناك لائحة تتضمن عشرة مرشحين ونالت س60 بالمائة من الاصوات يفوز 6 مرشحين داخلها أما اذا نالت 40 بالمائة من الاصوات فيفوز 4 مرشحين منها.