التأمين الصحي .. يتأرجح بين التطبيق التعاوني والتجاري

في الوقت الذي طالب فيه خبراء في التأمين الصحي عدم التسرع في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين في الوقت الحالي واستبعاد خيار التأمين التجاري من النماذج المقترحة والاستفادة من مشاكل التطبيق لدى الدول المتقدمة والعالمية التي طبقت التأمين الصحي على مواطنيها ، أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة على عدم تحميل المواطن أي اعباء مادية عند تطبيق اي شكل من أشكال التأمين الصحي.
وزارة الصحة تحرص على تجويد الخدمات العلاجية (اليوم)
وأضاف الربيعة عقب افتتاح مؤتمر التأمين الصحي 2011 “خيارات وآفاق” السبت أن تطبيق التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين وان يتم تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي من توزيع الخدمات والربط الالكتروني والتمويل المالي مما يسهم في صناعة سوق تأميني مميز مؤكدا أن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن وتقديمها في اي وقت واي مكان .
وقال : ان الوزارة تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة منوها بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني حفظهم الله تولي القطاع الصحي جل اهتمامها وعنايتها من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة لا يتحمل المواطن فيها أي كلفة أو عناء البحث عنها ، لافتاً إلى أن المخصصات التي يتم إدراجها ضمن ميزانية الدولة لقطاع وزارة الصحة شاهد على مدى تلك العناية والاهتمام .
واشار إلى ان توجيه خادم الحرمين الشريفين ببناء خمس مدن طبية عالمية تخدم مناطق المملكة يعد تأكيداً لهذا التوجيه الكريم مبينا أن الوزارة سعت لعقد هذا المؤتمر إيماناً منها بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات التي تعنى بالتأمين الصحي في المجتمع . ودعا الى اهمية تحديد مفهوم التأمين الصحي والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه ، وأن نميز بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني ، منوها بان مفهوم التأمين ليس بالضرورة أن يرتبط بخصخصة القطاع الصحي.
واوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية ، وانه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر ، لافتاً إلى أنه من الواجب على الجميع أن يكون المواطن هدفنا وغايتنا ، وأن لا نتعجل بنقل بعض التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن وبالتالي لا نحقق بذلك رضا الله ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة وتطلعات المستفيدين مما يقدم لهم من هذه الخدمات .
وقال الربيعة “ لا يخفى على الجميع أن التأمين التجاري قد لا يحقق سقفاً مفتوحاً للرعاية الصحية أو شمولية أو تنوع التغطية او سرعة في الحصول على الخدمات ، وقد بينت الدراسات الاولية التي اطلعت عليها وزارة الصحة أن التأمين الصحي التجاري يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات الصحية وقد يشكل عبئاً إضافياً على الدولة والمواطن، لافتاً إلى أن تجربة المملكة مع التأمين الصحي التجاري ما زالت حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب أن نتأنى في دراستها والتعامل معها قبل التوسع فيها.
وبين ان الوزارة سعت إلى تنظيم المؤتمر إيماناً منها بأهميته وتمشياً مع حرص القيادة الحكيمة على إعطاء هذا الموضوع الدراسة الكافية والمتأنية للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية ومردود اقتصادي جيد .