أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ان الوزارة لن تحمل المواطن اي اعباء مالية جراء تطبيق التأمين الصحي التعاوني ، مشيرا الى أهمية عدم ربط جودة الخدمة الصحية أو توفيرها بتمويل الخدمة . وقال إن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية . وأضاف الوزير ، خلال افتتاحه مؤتمر التأمين الصحي بالرياض امس ، أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة . وقال إن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين ، وأن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية . واشار الى أن الوزارة سعت لعقد هذا المؤتمر إيماناً منها بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات التي تعنى بالتأمين الصحي في المجتمع ، حيث ستتناول محاور المؤتمر دراسة النظم والتجارب العالمية لتمويل وتشغيل القطاع الصحي بطريقة اقتصادية ذات جدوى وكفاءة عالمية مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من السلبيات التي تمر بها العديد من دول العالم . واوضح أنه يجب تحديد مفهوم التأمين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه ، كما يجب أن نميز بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني ، وان مفهوم التأمين ليس بالضرورة أن يرتبط بخصخصة القطاع الصحي . واكد أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال ، وما تعانيه من تحديات ومشكلات جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري ، وخصخصة القطاع الصحي ، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لأرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول كما انها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع . وأشار الى أن أوجه تمويل القطاع الصحي تتعدد وتختلف من دولة لأخرى ولكنها جميعاً تتفق في أن الرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية حيث تنفق الدول عليها جزءاً كبيراً من مواردها نظراً لأهميتها ، كما اتخذت بعض الدول من التأمين الصحي التعاوني أحد أوجه التمويل للرعاية الصحية وتم ربط ذلك بالجودة والإنتاجية للحد من الهدر مع الاستفادة من الموارد المتاحة . وبين أن الهدف الأساسي من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في وطننا الحبيب هو تطوير وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته والحد من الهدر والازدواجية بشرط أن يتم ذلك بطريقة تكافلية تستمد من ديننا الحنيف ومجتمعنا نهجها وهدفها دون إرهاق للمواطنين أو ترتيب أعباء خلقت سلبيات في العديد من الدول مما أثقل كاهل مواطنيها . واوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية ، وانه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر كما أن تلك التجارب أوضحت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه ، لافتاً إلى أنه من الواجب على الجميع أن نجعل المواطن الكريم هدفنا وغايتنا كما هو نهج الوزارة ، وأن لا نتعجل بنقل بعض التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن وبالتالي لا نحقق بذلك رضى الله ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة وتطلعات المستفيدين مما يقدم لهم من هذه الخدمات . واضاف : لا يخفى على الجميع أن التأمين التجاري قد لا يحقق سقفاً مفتوحاً للرعاية الصحية أو شمولية أو تنوع التغطية او سرعة في الحصول على الخدمات ، وقد بينت الدراسات الاولية التي اطلعت عليها وزارة الصحة أن التأمين الصحي التجاري يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات الصحية كما هو حاصل في تجارب الدول المتقدمة وقد يشكل عبئاً إضافياً على الدولة والمواطن ، لافتاً إلى أن تجربة المملكة مع التأمين الصحي التجاري ما زالت حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب أن نتأنى في دراستها والتعامل معها قبل التوسع فيها . وركز الدكتور الربيعة على أن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين ، وأن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية . واشار إلى أن الوزارة سعت إلى تنظيم هذا المؤتمر إيماناً منها بأهميته وتمشياً مع حرص القيادة الحكيمة على إعطاء هذا الموضوع الدراسة الكافية والمتأنية للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية ومردود اقتصادي جيد وسوف يكون هذا المؤتمر نقطة البداية لدراسة شاملة يتم من خلالها عقد ندوات وورش عمل مستفيدين في ذلك من التجارب العالمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الخبرات الوطنية والعالمية والجهات ذات العلاقة .
